أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد زراق بارة أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر قد حققت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان على الرغم من أنها لا تزال تواجه بعض الصعوبات في هذا المجال، موضحا أن تسجيل الجزائر لبعض الصعوبات التي تعتري مجال حقوق الإنسان ك''ظروف الاحتجاز والوضعية داخل السجون وكذا المساواة بين الجنسين أو المشاكل ذات الطابع الإقتصادي'' هي مسائل ''لاتنتقص البتة من أهمية الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر في هذا المجال وفي كل الميادين''. وخلال تدخل له في أشغال ورشة العمل حول ''إلتزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس لحقوق الإنسان للأمم المتحدة''، شدد السيد بارة على ''الإرادة'' التي تحذو الجزائر في الاستجابة لمتطلبات المجتمع بكل شرائحه، مذكرا بأنها ''انضمت وشاركت دوما في جميع الآليات ذات الصلة بحقوق الإنسان التعاقدية منها وغير التعاقدية وذلك حسب ما تمليه استراتيجتها وتصورها''. وتوقف السيد بارة عند بعض النقاط التي أبدت الجزائر تحفظا بخصوصها، مشيرا إلى أن ''هناك خطا أحمر عندما نلاحظ أن بعض الجهات تحاول تسييس هذا الملف للتدخل في الشؤون الداخلية'' للبلاد. كما قدم أهم الخطوط العريضة التي سيتناولها التقرير الوطني الذي ستقدمه الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال جوان المقبل على غرار مدى تجسيد مرامي ميثاق السلم و المصالحة الوطنية وكذا الوضعية عقب رفع حالة الطوارئ ونتائج الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي شرع فيها فضلا عن الدور الذي تلعبه الجزائر في محيطها الجهوي. وحرص السيد بارة على التذكير بأن الآلية المذكورة هي في المقام الأول ''فضاء للتشاور والحوار بين الدول من أجل ترقية حقوق الإنسان في ظل احترام سيادة كل الدول الأعضاء'' ف''الأمر لا يتعلق كما قال بوضع أي كان في قفص الاتهام نتيجة الملف الذي قدمه أو الحصيلة التي حققها''. من جانبه جدد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيد فاروق قسنطيني في تدخله تأكيده على ''الإرادة الحقيقية'' للجزائر في العمل على حماية حقوق الإنسان والتي تعكسها حزمة من المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مستويات عدة. وأوضح السيد قسنطيني أن الجزائر المدعوة لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان خلال جوان المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تعتبر هذه الخطوة ''رهانا سترفعه'' بالاعتماد على الجميع بما في ذلك السلطات العمومية وأفراد ومنظمات المجتمع المدني. وسجل في هذا الصدد أن الجزائر قد شرعت ومنذ الانطلاق في تطبيق هذه الآلية في ''مسار مفعم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية وكذا الإقتصادية''، حيث ''تتمركز مسألة الرقي بحقوق الإنسان في صلب هذه التحولات''. كما استعرض مختلف الأبعاد ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان على مستواها وكذا آخر مستجداتها في هذا المجال، حيث ستقوم الجزائر من خلال تقريرها الثاني الذي أوكلت مهمة صياغته إلى لجنة وزارية مشتركة بإظهار مدى إلتزامها بالتوصيات التي انبثقت عن الدورة السابقة المنعقدة شهر جوان 2008 يتابع السيد قسنطيني، الذي أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في إثراء هذه الوثيقة. وفي هذا الإطار توقف رئيس اللجنة التستشارية عند ''نجاح'' هذه الآلية الأممية مستدلا في ذلك بكون ''معظم الدول الأعضاء قد احترمت التزاماتها بإعداد تقارير نهائية'' وهو الأمر الذي جعل من هذه الآلية ''فضاء تشاوريا مبنيا على تعاون الدول الأعضاء من أجل الرقي بحقوق الإنسان''. وكانت أشغال ورشة العمل حول ''التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة'' قد افتتحت امس بمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين.
