تم، أمس الثلاثاء، بالجزائر، التوقيع بين وزارة داخلية والجماعات المحلية والوزارة الفرنسية للداخلية وأقاليم ما وراء البحر والجماعات الإقليمية والهجرة على إعلان تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال التكوين. ويهدف هذا الإعلان الذي وقع من قبل الأمينين العامين للوزارتين السيدين عبد القادر والي وميشال بارت بحضور وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية إلى أن يكون أداة لتحديد أهم المحاور التي يرتكز عليها التعاون بين البلدين. ويتعلق الأمر خاصة ب''تبادل التجارب وبرامج الإصلاحات سيما المتعلقة بنوعية الخدمات العمومية والمالية المحلية''. كما يتعلق الأمر بالاحتياجات في مجال التكوين أي ''خبرة الهندسة البيداغوجية وتكوين المكونين وتبادل الخبراء في مجالات التكوين الموجه وكذا تنظيم التربصات المختصة لصالح الموظفين السامين الإقليميين وإطارات البلديات''. ويتناول الإعلان من جهة أخرى المجالات ذات الصلة ب''التعاون اللامركزي خاصة ارسال الموظفين إلى الإدارة الإقليمية''. كما يخص إمكانية إقامة تعاون بين المدرسة العليا الفرنسية للإدارة والهيئات الجهوية للإدارة خاصة هيئة باستيا وهيئات المركز الوطني العمومي الإقليمي وكذا الاتحاديات والهيئات المختصة للجماعات المحلية الفرنسية. وفي هذا الصدد سينظم اجتماع بباريس بين ممثلي الوزارتين في الشهرين المقبلين. وعقب التوقيع صرح السيد ولد قابلية أنه قدم للسيد بارت عقب اللقاء الذي خصه به لمحة عن دور ومهام وزارته في المجال السياسي وكذا التسيير الإداري. وذكر بالمناسبة ''التقدم'' الذي سجلته الإدارة الجزائرية في مجال التكوين. وتأتي زيارة السيد بارت إلى الجزائر ''امتدادا'' للزيارة التي قام بها في ديسمبر الفارط وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون، حيث تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التكوين بين الوزارتين. (وأج)