اتخذت الجزائر والنيجر إجراءات جديدة لتعزيز تعاونهما الحدودي لمواجهة الإرهاب وشبكات التهريب وذلك بموجب المحضر الذي تم التوقيع عليه أمس في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون الدينية النيجري عبدو لابو. ولقد تم الاتفاق على أن تعقد أشغال الدورة الخامسة بالنيجر ولقد تناولت الدورة التي انطلقت أشغالها أمس التعاون الإداري الحدودي وتنقل الاشخاص والسلع على مستوى حدود البلدين والتعاون في مجال الاقتصاد والصحة والثقافة والزراعة والرياضة إلى جانب القضايا الخاصة بالبيئة. للتذكير فإن الدورة الثالثة لنفس اللجنة قد انعقدت بداية ديسمبر 2008 في طاهوة بالنيجر وقد تمخضت عنها عدة قرارات ترمي في مجملها إلى تعزيز التعاون والتشاور بين السلطات الحدودية للبلدين. للإشارة فإن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – النيجرية قد انشأت بموجب بروتكول اتفاق أمضي من طرف البلدين بالجزائر في 30 أكتوبر 1997 علما بأن هذه الهيئة كلفت بتحديد وتطبيق مشاريع تنموية على مستوى حدود البلدين وكذا إعادة الاندماج الإجتماعية والإقتصادي للمواطنين النيجريين الموجودين بالجنوب الجزائري وكلفت هذه الهيئة أيضا بحماية المناطق الحدودية ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية وكذا تنمية التبادلات التجارية والثقافية والرياضية.