تحوّل أزيد من 30 محلا بحي سيدي بنورالكائنة بأعالي بلدية معالمة، إلى وكر للمنحرفين بعد سنوات من غلقها وعدم توزيعها على الشباب الذي يعاني البطالة، حيث أشار هؤلاء إلى أن هذه المحلات المهملة من شأنها أن تخفف حدة البطالة في ظل غياب مناصب الشغل، إلا أنها بقيت عرضة للتخريب بعد أن اقتحم العديد منها جماعة منحرفة استغلت غياب الرقابة على هذه المحلات. في مقابل ذلك، اشتكى سكان الحي من ركود الحركة التجارية بالمنطقة، حيث يضطرون إلى التنقل إلى وسط المدينة من أجل اقتناء أبسط الحاجيات، باعتبار أن مساكنهم تبعد كثيرا عن وسط المدينة، الأمر الذي أثار استياءهم الشديد، مطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل فك العزلة وإعادة إحياء الحركة التجارية عن طريق توزيع المحلات الواقعة تحت بناياتهم، بدل أن تبقى عرضة للتخريب. وكشف نائب رئيس بلدية معالمة، شفيق كرمزلي، في حديثه ل''المساء''، أن حي سيدي بنور يعاني العديد من المشاكل والنقائص التي هي بحاجة ماسة إليها، على غرار المؤسسات التربوية والأسواق التجاري والفضاءات الرياضية، إلا أنه باعتبار أن الحي تابع إداريا إلى بلدية الجزائر الوسطى التي أشرفت على إنجازه رفقة تلك المحلات التي يتجاوز عددها الثلاثين، فإنه لا يحق لمصالح البلدية التدخل لتوزيعها. وأضاف نفس المسؤول بأن مصالحه تلقت عدة شكاوى من قبل سكان حي سيدي بنور، من أجل التدخل لإيجاد حل للمحلات التجارية المغلقة منذ أكثر من عشر سنوات رغم أنها متواجدة في وسط التجمع السكني، والتي تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين أصبحوا يشكلون خطرا عليهم، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات والسرقة بالمنطقة: ''طيلة تلك السنوات، لم نتوقف عن مراسلة الجهات الوصية من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى رفقة السكان المتضررين، من أجل الإسراع في توزيع هذه المحلات، إلا أننا لم نتلق أي رد إلى غاية اليوم''، و الغريب في الأمر-حسب محدثنا- أن المجلس الشعبي لبلدية الجزائر وسط ''لم يعر أي اهتمام للرسائل التي تم رفعها سابقا''، كما أكد أن مصالحه طالبت مؤخرا من المسؤولين على مستوى بلدية الجزائر الوسطى منحهم محلا بوسط المجمع السكني من أجل فتح ملحقة للبلدية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من قبل المصالح المختصة، ولذلك يبقى مصير تلك المحلات مغلقا ومرتبطا بالوضعية القانونية، حيث لا يمكن استغلالها إلى أن يتم تسوية وضعيتها القانونية.
