شرعت مديريات الفلاحة والغرف الجهوية للفلاحة في عملية تقييم الخسائر المادية للقطاع الفلاحي بعد التقلبات الجوية الأخيرة التي كانت مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط كميات هامة من الثلوج، وحسب المعطيات الأولية، فإن الخسائر مست بالدرجة الأولى مربي الدواجن ممن يستغلون غاز البوتان لتدفئة المستودعات، بالإضافة إلى مربي النحل عبر القرى الجبلية وعليه فسيتم مرافقة الفلاحين والمربين للعودة إلى نشاطهم في أقرب وقت، كما استبشرت الوزارة خيرا بالموسم الفلاحي الجاري، حيث توقعت مردودا فلاحيا جيدا بشرط أن يسرع الفلاحون في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على غرار الميلديو بالنسبة للبطاطا و''سيبتيروز'' بالنسبة للقمح. بعد أن شاركت أكثر من 250 فرقة متنقلة لمديرية الغابات في عمليات فك العزلة عن القرى والمداشر الجبلية بأكثر من 30 ولاية، تضررت من التساقط الكثيف للثلوج مما سمح بفتح جميع المسالك، انطلقت الفرق التقنية التابعة لكل من مديريات الفلاحة والغرف الجهوية في عملية تقييم الخسائر من خلال الزيارات الميدانية لكل المستثمرات الفلاحية للوقوف على الأوضاع الراهنة. وتشير المصادر إلى أن العدد الكبير من الخسائر سجل بالنسبة لتربية الدواجن والنحل، حيث استطاع العدد القليل من مربي الأغنام والبقر بالمناطق المتضررة من حماية قطعانهم بتوفير مختلف وسائل التدفئة المتاحة لهم، في حين تتحدث بعض الأطراف بولاية بومرداس عن تسجيل 400 مليون دج كخسائر لدى الفلاحين خاصة بعد تضرر العديد من البساتين بسبب الجليد الذي أتلف العديد من الأشجار المثمرة، ناهيك عن خسائر كبيرة لدى مربي الدواجن ممن كانوا يستعملون غاز البوتان في تدفئة المستودعات، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة إلى التفكير في عصرنة شعبة تربية الدواجن من خلال اقتراح اعتماد وسائل عصرية في تربية الدواجن واستعمال الغاز الطبيعي للتدفئة في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وأوضح الأمين العام للوزارة السيد سيد أحمد فروخي أن التقلبات الجوية الأخيرة دفعت بوزارة الفلاحة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاستعجالية خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مشيرا إلى أن التخوف اليوم يخص إمكانية انتشار مرض الميلديو بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الخاصة بإنتاج البطاطا، ومرض ''سيبتيريوز'' بالنسبة لإنتاج القمح وعليه فسيتم تكثيف خرجات أعوان معاهد البحث لتحسيس الفلاحين بضرورة الإسراع في معالجة مستثمراتهم الفلاحية مع تخصيص كميات إضافية من الأسمدة من طرف التعاونيات، من جهة أخرى ستتم إعادة النظر في ميكانيزمات التأمين لتسهيل عملية تعويض الفلاحين والمربين المتضررين، وهو العمل الذي سيقع على عاتق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ويتوقع أن تعلن وزارة الفلاحة خلال الأيام القليلة القادمة عن وضعية القطاع وحجم الخسائر المادية المسجلة عبر الولايات المتضررة، بالمقابل نفت مصادرنا أن تسجل ندرة في بعض المنتجات الفلاحية، حيث تم منذ بداية الشهر الجاري إخراج كل المنتجات المخزنة عبر المخازن وغرف التبريد لتموين أسواق الخضر والفواكه. وشرع منذ أول أمس في عملية إيصال المنتجات الغذائية إلى القرى والمداشر التي عانت من العزلة بسبب وضعية الطرقات، وفيما يخص تغذية الأنعام فقد خصصت الوزارة مليون قنطار من الشعير كل شهر للمربين، وتم منذ الفاتح فيفري الجاري توزيع 350 ألف قنطار مع تسويق المخزون من الصوجا والذرى، علما أنه خلال سنة 2011 سجل استيراد ما قيمته 480 ألف طن وهو ضعف القيمة التي تم استيرادها سنة 2010 . من جهة أخرى، راسلت وزارة الفلاحة المطاحن الخاصة والعمومية لمضاعفة الإنتاج مع الرفع من حصصها السنوية للقمح بنوعيه بغرض تلبية طلبات السوق الوطنية، في حين ساهمت الملابن المتعاقدة مع وزارة الفلاحية في إنتاج 2,4 مليون لتر من الحليب يوميا مستغلة في ذلك مخزونها من مسحوق الحليب بسبب صعوبة توزيع الحليب الطازج، علما أن عمل المطاحن والملابن يجري 24 ساعة على 24 ساعة خلال الأيام الأخيرة.