دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة الويزة حنون، أمس، رئيس الجمهورية إلى تقديم ضمانات تكفل نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي الجاري تستثني المراقبين الدوليين، مؤكدة أن حزبها يعد البديل الوحيد لإخراج البلد من الوضعية الراهنة نحو ديمقراطية تمهد لتكريس مبدأ السيادة الشعبية. وأوضحت السيدة حنون في اختتام أشغال مجلس إطارات الحزب التي احتضنها مقر تعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة والتي خصصت لمناقشة مسألة الانتخابات التشريعية المقبلة، أن نجاح هذا الموعد الاستحقاقي الذي يعول عليه الشعب كثيرا مرهون بتجسيد ضمانات شفافية سير عملية الاقتراع من قبل الحكومة، رافضة في ذلك حصر هذه الضمانات في حضور المراقبين الدوليين. وأضافت أن حضور هؤلاء المراقبين لا يعد معيارا تقاس به مدى نزاهة وشفافية التشريعيات المقبلة، مشددة على ضرورة حياد السلطات العمومية والإدارة المحلية وعدم تدخلها في سير هذه العملية. كما حذرت من أي محاولات تزوير أو تلاعب بأصوات الناخبين التي تعد أمانة قدمها الشعب للأحزاب المتنافسة. وبخصوص بروز أحزاب إسلامية جديدة ومشاركتها في انتخابات العاشر ماي الجاري، قلّلت الأمينة العامة لحزب العمال من حصة هذه التشكيلات السياسية التي توصف بالإسلامية التي ستفرزها صناديق الاقتراع، مبررة ذلك بأن الجزائريين صاروا أكثر قناعة ووعيا من ذي قبل بعدم العودة إلى سنوات العشرية السوداء التي اكتوت بها الجزائر التي تمكنت في الأخير في طي هذه الصفحة بتكاثف جهود الجميع. ورفضت المتحدثة تشبيه حالة الأحزاب الإسلامية في الجزائر بنظيرتها في كل من تونس ومصر والمغرب، معتبرة أن شعوب هذه الدول لم تختر التوجه الإسلامي عن قناعة بل اختارت هذه الأحزاب نظرا لسقوط الأنظمة الحاكمة السابقة. وقالت في هذا الإطار: ''إن المشهد السياسي في كل من الجزائر والدول العربية لاسيما التي شهدت ما يسمى ب''الربيع العربي'' يختلف تماما بحكم اختلاف دوافع الشعوب المتطلعة للتغيير..''. وعلى الصعيد الدولي، استبعدت مسؤولة حزب العمال تمكن بعض الأطراف الخارجية من بسط سيطرتها على الجزائر عبر بعض الدول العربية كمصر وتونس والمغرب، معتبرة أن علاقة المواطن الجزائري بدولته تختلف تماما عن علاقة شعوب هذه الدول بحكامها. كما قالت إن السياسة الاجتماعية الجزائرية قائمة على مبدأ التكفل بمواطنيها على ضوء المشاريع الضخمة لاسيما تلك الخاصة بالإسكان. وعن خوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أكدت السيدة الويزة حنون أن حزب العمال يملك من الرصيد السياسي والنضالي ما يجعله في طليعة الأحزاب الحالية المشاركة لامتلاكه حصيلة جد إيجابية فيما يتعلق بالقانون التكميلي للميزانية، وهو ما يؤكد -حسبها- ثباته على مساره الاشتراكي في ظل الأزمة المتزايدة للنظام الرأسمالي التي اجتاحت عدة دول أوربية.