الجزائر - أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الجمعة أن سنة 2012 ستكون "فاصلة" و"حاسمة" بالنسبة للجزائر بالنظر للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية في الربيع القادم. ففي كلمة لها لدى افتتاح اشغال اجتماع التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثورة (تابعة لحزب العمال) اعتبرت حنون أن سنة 2012 ستكون "فاصلة و حاسمة" بالنظر للاستحقاقات الانتخابية التي ستنظم في سياق مختلف على الصعيد الوطني و الاقليمي و الدولي بالنظر للسياق الذي جرت فيه الاستحقاقات السابقة. وأوضحت أن الانتخابات القادمة ستفضي الى جمعية ستكون "تاسيسية" مؤكدة أنها (الجمعية) "ستضطلع بمهمة تعديل الدستور". و قالت الأمينة العامة لحزب العمال أن الانتخابات التشريعية القادمة بمثابة "امتحان سياسي" داعية بالمناسبة مناضلي حزبها و شباب منظمة الشباب من أجل الثورة للعمل في صالح "مشاركة قوية في الاقتراع". وبرأي حنون فإن طابع الانتخابات السابقة التي "غزاها اصحاب المال الانتهازيون" و تميزت" بعدم احترام العهدة" يفسر ضعف المشاركة في الاقتراع متاسفة لعدم "حل مسألة تنافي العهد نهائيا". و من جهة أخرى اعتبرت حنون أن الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية قد "أفرغت من محتواها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني". و دعت بهذا الخصوص رئيس الجمهورية الى "التدخل" من أجل استصدار مراسيم تسمح بتنظيم انتخابات "شفافة و استعادة الثقة و تفادي التلوث السياسي". و أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أنها "مسألة حاسمة حتى تتمكن الانتخابات التشريعية المقبلة من تكريس التجديد و إعادة صياغة الساحة السياسية" مضيفة أنه من مسؤولية وزير الداخلية و الأحزاب السياسية تحسيس و حشد الناخبين". و ترى حنون أن قدوم مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات التشريعية "لا يشكل ضمانا لتصويت شفاف و نزيه" مفضلة في ذلك "ضمانات سياسية" من قبل مؤسسات جزائرية". و لاحظت في هذا الصدد أن السياق في الجزائر مختلف عن البلدان العربية المجاورة "معربة عن ارتياحها" ل"الثقافة القوية" في القطاع العمومي و الخدمات الاجتماعية العمومية المتجدرة في الجزائر. و لاحظت حنون أنها "ثقافة مترسخة لدى الشعب الجزائري الذي جسدت ثورته القطيعة مع الإمبريالية و ذلك ليس شأن البلدان الأخرى حيث تلجأ حركات الاحتجاج الاجتماعي في أغلب الأحيان إلى جمعيات خيرية و منظمات غير حكومية أجنبية". مضيفة انه "لا يمكن للأغلبية في الجزائر المشكلة من الشباب والعمال دعم تيارات سياسية تدعو إلى سياسة اليد الممدودة عوض الحقوق المكتسبة و المنتزعة من اجل تقسيم عادل للثروات". و في تطرقها إلى اعتماد أحزاب سياسية جديدة قريبا دعت حنون السلطات العمومية إلى التحلي "باليقظة" فيما يخص التسميات الممنوحة قصد تفادي -كما أوضحت- الغموض لدى الناخبين لا سيما الأميين. و بعد أن أكدت أن حزبها لا يخشى "مواجهة الأفكار السياسية" أبدت "معارضتها" للذين "يرفعون فزاعة الاسلاماويين قصد الإبقاء على الوضع الراهن". و ترى حنون أن "غربلة سياسية" تمت بين سنتي 1989 (سنة ظهور التعددية الحزبية) و سنة 2011 و أن الشعب الجزائري بات يعرف تماما "اتجاهات" و "نوايا" كل الأحزاب.
