نصب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، أمس، اللجنة الوطنية للشريط العريض (التدفق السريع والفائق السرعة) للأنترنت مكونة من 8 وزارات على رأسها الصحة، الأشغال العمومية والنقل، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة وباحثين ومتعاملي خدمات الانترنت، وممثلين عن المتعاملين الثلاث للهاتف النقال، وهي اللجنة التي ستتكفل بدراسة إمكانية الرفع من تدفق الانترنت مع تحديد العقبات والخروج بمجموعة من الإجراءات تطبق على المديين القريب والبعيد بغرض تنفيذ مشروع الجزائر الإلكترونية مع آفاق ,2014 ويتوقع وزير القطاع الذي يرأس اللجنة أن يتم حل إشكالية احتكار مجمع اتصالات الجزائر لمختلف الخدمات التكنولوجية على غرار الهاتف الثابت والانترنت. وبحضور كل من رئيسة مجلس سلطة الضبط السيدة زهرة دردورى ومدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ومدراء متعاملي الهاتف النقال، أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن تنصيب اللجنة الوطنية للتدفق السريع والفائق السرعة للانترنت بهدف التحضير للانتقال إلى الجزائر المعلوماتية في آفاق ,2014 مشيرا في مداخلته إلى أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 ديسمبر الفارط قرر إنشاء اللجنة بهدف تنظيم سوق الاتصالات وحل إشكالية احتكار مجمع اتصالات الجزائر للعديد من خدمات الاتصالات. وبخصوص الرهان الذي سترفعه اللجنة، أشار الوزير إلى أنه سيرتكز على تنسيق جهود العديد من الشركاء سواء من الوزارات أو الفاعلين الخواص منهم والعموميين، حيث سيتم استغلال كل شبكات الألياف البصرية لتسهيل عملية نقل المعلومات وتحسين خدمة الاتصالات، مع ضرورة تعميم خدمات الانترنت ذات التدفق السريع بالمناطق النائية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الهاتف الثابت والإسراع في تعميم خدمة ''أل تي أو'' و''أف تي تي اكس'' المتعلقة بجمع خدمة الهاتف الثابت والانترنت وبث القنوات التلفزيونية في كابل واحد، ولذات الغرض أشار ممثل الحكومة إلى أنه سيتم الاتفاق مع وزارة السكن لتجهيز جميع المساكن الجديدة بهذه الخدمة، في انتظار تحديد تكاليف تتماشي ومداخيل المواطنين، وهي النقطة التي ستناقشها اللجنة التي ستنشط بشكل دائم في شكل ورشات وفي كل مرة يتم الخروج بنتيجة تنفذ بطريقة مباشرة على أرض الواقع. ومن منطلق أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال تعد حلقة هامة في تطور أي مجتمع، تصر الحكومة اليوم على السهر على تطوير قطاع الاتصالات في الجزائر باقتراح مجموعة من الخدمات لتوفير الراحة للمواطن، ونظرا لشساعة مساحة الجزائر يرى السيد الوزير أنه يجب وضع مخطط عمل شامل لعصرنة شبكة الاتصالات من خلال تطوير البني التحتية، وهو ما ينعكس إيجابا على الإنتاج الاقتصادي، حيث تشير الدراسات إلى أن رفع تدفق الانترنت ب10 بالمائة يسمح برفع الدخل الوطني الخام بنسبة 3,1 بالمائة، أما مردود الإنتاج فيرتفع بنسبة 5 بالمائة والخدمات ب10 بالمائة، وعليه تطمح الوزارة إلى رفع نسبة التدفق من 80 جيغا إلى 230 جيغا في المستقبل بعد الانتهاء من إنجاز الشريط الثالث للانترنت الذي يربط مدينة وهران بفالنسيا الإسبانية. واعترف السيد بن حمادي أن المجهودات المبذولة اليوم لا تصل إلى تطلعات الحكومة خاصة وأن غالبية المناطق النائية وحتى التجمعات الحضرية الكبيرة لا تمسها شبكة التغطية سواء بالنسبة للهاتف الثابت أو الانترنت، وعليه تعول الوزارة على تكثيف المجهوذات بخصوص مشاريع الألياف البصرية، مع استغلال كل الشبكات الحالية التابعة لباقي القطاعات الوزارية على غرار الأشغال العمومية، الموارد المائية، الداخلية والجماعات المحلية والصحة لتعميم التغطية، مؤكدا أن التحول إلى الجيل الثالث للهاتف النقال يستدعي تطوير البني التحتية وتوفير كل الظروف لنجاح الخدمة التي يكثر عليها الطلب. وستقوم اللجنة بدراسة تجارب الدول المتطورة في هذا المجال لاختيار أحسن الحلول التكنولوجية مع تشجيع صناعة البرمجيات والصناعات التكنولوجية المحلية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام إبداعات الشباب والعمل على تجسيدها ميدانيا، كما سيتم التطرق إلى إشكالية تأمين الشبكة والمعلومات الرقمية. وفي رد الوزير على العقبات التي رفعها العديد من المتعاملين الخواص في استثماراتهم بسوق الاتصالات أشار إلى أن لا المناخ ولا الإطارات كانت مستعدة للتفتح على الخواص، فرغم نجاح التجربة بالنسبة للهاتف النقال إلا أن تجربة الهاتف الثابت فشلت مع المتعامل ''لكم''، وعليه ستتم دراسة السوق مع سن مجموعة من القوانين لحماية المصلحة العامة وتحديد مجالات نشاط الخواص، بالإضافة إلى تدريب الإطارات لتغيير الذهنيات القديمة والخروج من العمل الكلاسيكي إلى التطور والتفتح على التجارب الناجحة، مع تشجيع الشراكات ما بين العموميين والخواص. أما بخصوص آجال إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال فجدد الوزير تأكيده أن الحكومة لا تريد حرمان 16 مليون مشترك من خدمات الجيل الثالث لكن بالمقابل لا يمكن انتظار المتعامل اوراسكوم تيليكوم ''جازي'' لوقت أطول، في حين يتم حاليا إعداد مرسوم تنفيذي لتحديد المواصفات التقنية التي يجب أن تتوفر في المتعاملين الخواص المكلفين بوضع الألياف البصرية، مشيرا إلى أن الإشكال الذي رفعته الوزارة بخصوص تعطل العديد من المشاريع هو نقص خبرة المتعاملين المشاركين في المناقصات، ومثلما تشترط مواصفات خاصة بالمقاولين العقاريين سيتم فرض مواصفات تقنية لكل مؤسسة تتخصص الألياف البصرية مستقبلا.
