أفادت السيدة نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، بأن السنة الحالية هي ''سنة المرأة الجزائرية بامتياز''، حيث علقت آمالا قوية على أن تكون هذه السنة بداية مرحلة تغير الوجه السياسي والمعيشي بعد تشريعيات 10 ماي القادم، وهي المرحلة التي ستمنح للمرأة مكانتها وتمكنها من بلوغ مراكز صنع القرار من خلال توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة. أكدت السيدة سعدية جعفر على أهمية الاستحقاقات القادمة التي ستلعب فيها المرأة دورا مهما يمكنها من الوصول إلى البرلمان الذي ظلت به حصتها ضئيلة في السنوات القادمة رغم الكفاءات النسوية وانخراطها في الأحزاب السياسية. مشيرة إلى أن القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي سيحدث القطيعة مع الممارسات السابقة وذهنيات التميز ضد المرأة داخل الأحزاب السياسية التي تفضل ترشيح رجال في قوائمها الانتخابية. وفي كلمة ألقتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس بفندق الأوراسي بالجزائر؛ ثمنت السيدة جعفر الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لفائدة المرأة الجزائرية التي كانت حاضرة في كل الأزمات التي مرت بها البلاد ووقفت بقوة لحماية بلادها إلى جانب أخيها الرجل، وأن المرأة شكلت المحور الهام في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا السياق؛ أشارت السيدة جعفر إلى أن رئيس الجمهورية أوفى بالوعود التي قطعها منذ ثلاثة سنوات بتأكيده على أن المرأة ستكون حاضرة بقوة في المؤسسات السياسية للبلاد، وهو ما قام بتنفيذه من خلال المبادرة بالقانون العضوي الذي سيوسع تواجدها في كل المجالس المنتخبة من بلديات، ولايات، والمجلس الشعبي الوطني، وهو قانون تضيف المتحدثة سيصون حق المرأة خلال الانتخابات المقبلة ويكافئها على نضالها. ودعت الوزيرة النساء الجزائريات للاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر من أهم الإصلاحات التي أعادت للمرأة مكانتها كغيره من المواقف التي قام بها الرئيس لصالح المرأة منذ توليه سدة الحكم والتي تبقى مسجلة في التاريخ كقانون الأسرة. كما ذكرت السيدة جعفر بأن هذه الإنجازات التي كرست حق المرأة سواء في الانتخابات أو في مجالات الحياة الأخرى ستمكن بلادنا من تحقيق أهدافها التنموية والتقدمية انطلاقا من الاستثمار في الموارد البشرية التي تعد أساس بناء أية دولة مزدهرة.