أعلن وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، عن انجاز دراسة حول المناطق المتضررة من ظاهرة انزلاق التربة بمدينة اعزازقة بولاية تيزي وزو، في إطار موضوعي ومنهجي على منوال منهجية الدول المتقدمة كمرحلة أولى ليتم فيما بعد الانتقال إلى الجانب التقني، مشيرا إلى أن الوضعية تتطلب منهجية تقنية لاتخاذ إجراءات فورية. وأكد السيد موسى خلال زيارة قادته، أمس، لولاية تيزي وزو أن الأوضاع التي أضحت عليها المدينة جراء هذه الكارثة الطبيعية تستدعي اتخاذ إجراءات فورية من خلال التكفل بشبكات تحت الأرض كالقنوات بغية التحكم في الأخطار التي قد تنجر عنها، وكذا إعادة النظر فيما يتعلق بشبكة الطرق والسكنات المتضررة إلى جانب إخلاء السكنات التي سجلت بها تصدعات والتي باتت تشكل خطر على القاطنين بها. وفي سياق متصل؛ قال الوزير ''انه بهذه الطريقة ستعمل الوزارة بناء على تقنيات عالمية والاستعانة بخبراء عالميين في الميدان''، حيث سيتم اتباع نفس العملية التي تم السير عليها لمواجهة ظاهرة انزلاق التربة التي شهدتها مدينة عين الحمام. وقد تم اتخاذ معايير وطنية وخبرة أجنبية توصلت الى بعض الحلول والنتائج يضيف الوزير الذي قال إن الوضعية تستوقفنا في المستقبل من اجل التحكم واحترام الطبيعة، فيما يتعلق بالمخططات التنموية والفضاءات وحتى أشغال التهيئة. وقال الوزير قال إنه لحسن الحظ أن هذه المناطق لم تكن آهلة وإلا كان المشكل اكبر بكثير، مشيرا إلى أن الظاهرة التي سجلت نتيجة تردي الأحوال الجوية وتراكم الثلوج ليست خاصة فقط بالجزائر، وعملية معالجتها تستدعي تدخل مكاتب دراسات ومختصة. وقال السيد نور الدين موسى انه تجري حاليا عملية تقييم الأوضاع بالمنطقة من خلال إحصاء الخسائر والأضرار بغية تحديد نوعية الأشغال التي تتطلبها، حيث سيتم تعيين مكتب دراسات مع تخصيص مبالغ مالية جد هامة للانجاز مع وضع ملاحظات بكل منطقة بغرض تحديد الحلول لمواجهة المشكل، مؤكدا أن الدولة تعهدت بإنجاز مخطط مدير للبناء والعمران قبل حدوث هذه الظاهرة. وأضاف الوزير أن منطقة اعزازقة سبق لها أن شهدت ظاهرة انزلاق التربة سنوات الخمسينات، السبعينات والثمانينات، حيث انه من بين 920 هكتارا من مساحة البلدية 450 هكتارا منها خضعت لعملية انجاز دراسة جيو تقنية خلال فترة 73 و85 وتم خلالها تحديد مناطق انزلاق التربة، موضحا انه تم إحصاء 788 بناية شيدت في مساحة 250 هكتارا تعتبر مناطق مهددة بانزلاق التربة، 38 هكتارا منها مناطق مصنفة في الخانة الحمراء. كما أن 80 بالمائة من البنيات المشيدة تعود إلى سنوات قبل الثمانينات ومنذ سنة 2000 لم تمنح البلدية أية رخصة بناء.