عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 5755 قضية في شتى أنواع الجرائم خلال شهر فيفري ,2012 منها 376 جناية و4487 جنحة، حسبما كشفت عنه الحصيلة الشهرية لنشاط الشرطة القضائية، أو ل أمس، حيث سجلت 103 مخالفة وتم تنفيذ 789 أمرا قضائيا. وأسفرت معالجة هذه القضايا عن توقيف 5998 شخصا من بينهم 228 امرأة، أي بنسبة 3,80 بالمائة و208 قصر أي بنسبة 3,47 بالمائة. وعرف عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار ارتفاعا مقارنة بشهر فيفري 2011 بزيادة قدرت ب15,35 بالمائة. أما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين فعرف من جهته ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر ب24,59 بالمائة. وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة خلال نفس الفترة، عالجت الشرطة القضائية 1032 قضية أدت الى توقيف 1221 شخصا. وبهذا مثلت الجريمة المنظمة نسبة ''17,9 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة وهو ما شكل ارتفاعا في عدد القضايا قدر ب37,23 بالمائة وارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين قدر ب29,21 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما فيما يتعلق بالجريمة المرتكبة ضد القانون العام، فقد عالجت وحدات الدرك الوطني ''263 قضية ما أدى الى توقيف 2366 شخصا وهو ما يمثل نسبة 45,72 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة. إلا أن عدد الجرائم المرتكبة ضد القانون العام خلال هذه الفترة عرف انخفاضا بخصوص القضايا المعالجة قدر ب4,95 بالمائة بالمقارنة مع فيفري وعرف ارتفاعا ب 03,82 فيما يتعلق بالأشخاص الموقوفين. توقيف 28 متورطا في اختلاس منح المتقاعدين بموزاية كما تمكنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري أيضا من معالجة 14 قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني وتوقيف 16 شخصا متورطا. وعرفت هذه القضايا ارتفاعا ب40 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة ,2011 بينما عرفت انخفاضا فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين وذلك ب11,11 بالمائة. وبهذا الخصوص، ذكر المصدر بإحدى القضايا المعالجة في ولاية البليدة، تورط فيها 28 شخصا وتتعلق بفتح تحقيق بعد اكتشاف عناصر البحث بالولاية لعمليات تزوير واختلاس معاشات التقاعد ومنح المجاهدين على مستوى مكتب البريد لموزاية. وتوصلت التحقيقات الى أن رئيس مصلحة منح التقاعد التابع لخزينة ولاية البليدة بمعية موظف سابق بنفس المصلحة وبتواطؤ من القابض السابق وموظفين بمكتب بريد موزاية، بالإضافة إلى أعوان آخرين من مكاتب بريد الشبلي والصومعة وبني تامو وقرواو قاموا باختلاس مبلغ مالي موجه لمنح المعاشات ومنح المجاهدين. وقام هؤلاء بالاختلاس عن طريق استعمال أسماء أشخاص على قيد الحياة وآخرين متوفين وذلك بإعدادهم لملفات وهمية بالتواطؤ مع بعض الموظفين بكل من بلديات البليدة، الشفة وموزاية. كما أشارت الحصيلة إلى 97 قضية متعلقة بالتزوير تم تسجيلها في نفس الفترة على المستوى الوطني، تورط فيها 108 أشخاص وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة في عدد القضايا وعدد الموقوفين. وأكدت مصالح الدرك أن وحداتها عالجت 37 قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية، مما أدى إلى توقيف 44 شخصا وهو ما شكل ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الشهر من .2011 واستدلت الحصيلة بقضية وقعت في ولاية سطيف، حيث تمكنت فرقة الدرك الوطني لأولاد صابر من حجز 47 وثيقة مزورة ببيت أحد الأشخاص وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي. حجز أكثر من 1900 كلغ من الكيف المعالج كما حجزت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري أكثر من 1963 كلغ من الكيف المعالج و10056 قرصا مهلوسا. وعرفت هذه العملية معالجة 263 قضية أسفرت عن توقيف 447 شخصا متورطا، كما تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 0,3 غرام من الكوكايين. وشكلت القضايا المتعلقة بالمخدرات نسبة 25,48 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة في إطار الجريمة المنظمة. أما الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في قضايا المخدرات فبلغت نسبتهم 36,61 بالمائة من مجموع الموقوفين في الجريمة المنظمة. ومن ناحية أخرى، عالجت وحدات الدرك الوطني 65 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالكيف المعالج أوقفت على إثرها 106 أشخاص واحتجزت 1955,537 كلغ من الكيف المعالج.