عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 5755 قضية في شتى أنواع الجرائم خلال شهر فبراير 2012 منها 376 جناية و 4487 جنحة حسبما كشفت عنه يوم الخميس الحصيلة الشهرية لنشاط الشرطة القضائية. و حسب هذه الحصيلة التي تحصلت عليها (وأج) سجلت وحدات الدرك الوطني في نفس الفترة "103 مخالفات و تم تنفيذ 789 أمر قضائي في إطار نشاط الشرطة القضائية خلال الشهر الماضي". و أسفرت معالجة هذه القضايا عن توقيف "5998 شخصا من بينهم 228 امرأة أي بنسبة 80ر3 بالمائة و 208 قصر أي بنسبة 47ر3 بالمائة". وعرف عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار "ارتفاعا" مقارنة بشهر فبراير 2011 بزيادة قدرت ب35ر15 بالمائة أما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين فعرف من جهته "ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر ب59ر24 بالمائة". وأضافت ذات الحصيلة أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة خلال ذات الفترة "عالجت الشرطة القضائية 1032 قضية أدت إلى توقيف 1221 شخصا" و بهذا مثلت الجريمة المنظمة نسبة "93ر17 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة و هو ما شكل ارتفاعا في عدد القضايا قدر ب23ر37 بالمائة و ارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين قدر ب21ر29 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية". أما فيما يتعلق بالجريمة المرتكبة ضد القانون العام فقد عالجت وحدات الدرك الوطني "2631 قضية ما أدى إلى توقيف 2366 شخصا و هو ما يمثل نسبة 72ر45 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة". إلا ان عدد الجرائم المرتكبة ضد القانون العام خلال هذه الفترة عرف "انخفاضا" بخصوص القضايا المعالجة قدر ب95ر4 بالمائة بالمقارنة مع فبراير و عرف "ارتفاعا" ب 82ر03 فيما يتعلق بالأشخاص الموقوفين.