أثارت كتل برلمانية تونسية التوترات الأمنية السائدة في البلاد وانعكاساتها على الاستقرار، داعية إلى ''إرساء منظومة أمنية وقانونية تتطور في اتجاه ضمان السلم والأمن دون العودة إلى أساليب النظام البائد''. وخلال جلسة الحوار التي عقدها أعضاء المجلس التأسيسي مع ممثلي الحكومة التي بدأت أول أمس وتواصلت إلى غاية أمس السبت، تطرق ممثلو الكتل البرلمانية إلى ''الأداء الحكومي'' في مجال حفظ الأمن وسلطوا الضوء على ''التوترات والانفلاتات الأمنية ومظاهر العنف والاعتداءات'' على المقدسات الوطنية والدينية التي ''يقف وراءها أزلام النظام البائد''. ودعا نواب حزب حركة النهضة الإسلامية، التي تتمتع بالأغلبية النسبية في المجلس التأسيسي، الحكومة إلى ''توفير الإمكانيات'' لقوات الأمن للقيام بدورها مع ''الحفاظ على الحريات وعلى الإبداع في إطار القانون''. كما طالبوا بإرساء منظومة أمنية وقانونية تتطور في اتجاه ضمان السلم والأمن ''دون العودة'' إلى أساليب النظام البائد داعين المعارضة إلى ''الابتعاد عن المزايدات السياسية'' وإلى ''توحيد الجهود'' من أجل ''الإصلاح والتشييد وحماية الثورة''. وانتقدوا ''عودة'' المنتسبين إلى حزب التجمع الديمقراطي المنحل والحاكم سابقا إلى ''التحرك بشكل مكشوف واستمرار وجود وجوه الفساد والنظام البائد'' في الإدارة المحلية ومؤسسات الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. أما نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، العضو في التحالف الحكومي، فقد دعوا الجهاز التنفيذي إلى التحقيق في ''التمويلات'' الداخلية والخارجية للحركة السلفية والمتطرفين. كما أعلن نواب حزب التكتل الشريك في الائتلاف الحكومي عن اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع الأمني الداخلي ورصد ''مظاهر الانفلات وأسبابها والصعوبات التي ''تعترض'' عمل الجهاز الأمني ''وظروف'' عمل الأمن والجيش وبالتالي السعي إلى إيجاد الحلول لهذه الظواهر. أما الكتلة الديمقراطية فقد انتقدت قرار وزارة الداخلية بمنع المظاهرات في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية ''شارع الحبيب بورقيبة'' بعد المواجهة التي وقعت الأحد الماضي بين متظاهرين سلفيين وآخرين من رجال المسرح والفن.
