تواصلت يوم الاثنين بالعاصمة التونسية الاعتصامات على مقربة من مقر الوزارة الاولى بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية وحل مجلسي النواب والمستشارين وإحداث مجلس تأسيسي وإرساء نظام برلماني. ويطالب المحتجون من خلال اللافتات التي يرفعونها وهتافاتهم بضرورة "تنظيف دواليب مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق والتكريس الفعلي لاستقلالية جهاز القضاء وحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي نهائيا ومنع إطاراته من المشاركة في العملية السياسية مستقبل ". ولقد إنتشرت وحدات الجيش التونسي واجهزة الامن بكثافة في عين المكان لمنع المتظاهرين والمعتصمين من الإقتراب من مقر الحكومة فيما رفع المحتجون شعارت طالبوا فيها برحيل حكومة الوحدة التونسية المؤقتة واستبدالها بحكومة لا تمت بصلة للنظام البائد وانتخاب جمعية تاسيسية واستقلالية العدالة وتبني نظام برلماني. ويرى المتظاهرون ان نظام الرئيس المخلوع مازال متواصلا من خلال رموزه المندسة في عضوية الحكومة الائتلافية علاوة على استمرار قيام حزب التجمع " الدستوري الديموقراطي " الحاكم سابقا رغم "المزاعم والادعاءات" بحله بينما ذكرالمحتجون بان كل اعضاء البرلمان والمجالس الجهوية قد انتخبوا من طرف النظام القديم وحتى التعديلات التي ادخلت على دستور البلاد جرت ابان النظام البائد . والجدير بالذكر ان الحكومة الانتقالية كانت قد عدلت في اعقاب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة لتواجد رموز من النظام السابق بعضوية الجهاز التنفيذي فيما تعهدت الحكومة المؤقتة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة بعد 6 شهور في الوقت الذي ظلت فيه بعض احزاب المعارضة تدعو الى ضرورة اقامة جمعية تاسيسية وتشكيل مجلس حماية الثورة . وتنتظم هذه الاعتصامات والمظاهرات على الرغم من التحذير الذي وجهته وزارة الداخلية التونسية الى المواطنين لاحترام اجراءات حالة الطوارئ التي تمنع التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص في الاماكن العمومية . وكانت وزارة الداخلية التونسية قد اكدت في بيان اصدرته يوم السبت الفارط على ضرورة إحترام اجراءات حالة الطوارئ وتجنب المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية والاعتصامات التي من شأنها أن تعكر صفو الأمن العام كما حذرت من أن مخالفة أحكام حالة الطوارئ من شانها تعريض أصحابها للمتابعات القضائية لافتة الى ان القانون المتعلق بالإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمهر يتيح للسلطات التونسية المسؤولة إمكانية إتخاذ قرارات بمنع كل مظاهرة يتوقع منها الإخلال بالأمن أو بالنظام العام.
