أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة أن البرنامج الانتخابي الذي ستدخل به تشكيلتها السياسية الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل سيركز أساسا على الدستور الجديد وكيفية العمل من أجل جعله ينسجم مع المتغيرات السياسية الاجتماعية للبلاد، لضمان تكريس الديمقراطية ومواصلة سلسلة الإصلاحات الشاملة. وأوضحت السيدة حنون خلال أشغال اجتماع المكتب السياسي للحزب بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة بحضور قياديين وإطارات مركزية أن حزب العمال سيشرع مع انطلاق الحملة الانتخابية المقررة أواخر شهر أفريل الجاري في شرح برنامجه السياسي تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقبلة عبر التجمعات الوطنية والولائية والجهوية والذي سيسلط الضوء أكثر على معالم الدستور الجديد استكمالا للإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقالت إن ''مناقشة وشرح خصوصيات الدستور الجديد الذي سيرسم البرلمان القادم معالمه ضروري لإقناع المواطنين بضرورة المشاركة القوية في هذا الموعد الانتخابي الهام، باعتباره محطة سياسية جديدة ترمي لمواصلة الحفاظ على المكاسب الوطنية وصون الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وحماية الثروات الباطنية وأكثر من ذلك الاستمرار في معركة البناء والتشييد''. ودعت حنون في هذا الإطار كافة التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة إلى إيلاء الاهتمام البالغ لهذه النقطة الجوهرية في مسيرة الإصلاحات السياسية المباشرة، معتبرة أن الدستور الجديد يبقى أسمى موضوع يستحق تسليط الضوء عليه قبل كل شيء لكونه الركيزة السياسية التي تدعم هذه الإصلاحات. وبخصوص الاستعدادات التنظيمية والسياسية للحزب، أكدت المتحدثة أن تشكيلتها أنهت عملية إيداع قوائمها الانتخابية على مستوى 48 ولاية من الوطن، في انتظار الشروع في الحملة التحسيسية السابقة لانطلاق الحملة الانتخابية المقررة منتصف الشهر الجاري، وأضافت السيدة حنون أن حزبها يعمل على احترام الأهداف المسطرة خلال النشاط المكثف عبر الولايات والمكاتب الجهوية بعد تغطية كافة المداومات التابعة لحزب العمال، كما أشارت إلى قرب الشروع في عملية برمجة التجمعات الشعبية والخرجات الميدانية للقاء المواطنين، لا سيما الشباب، قصد شرح الخطوط العريضة لبرناج الحزب وإقناعهم بأهمية إسماع أصواتهم عبر صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في قبة البرلمان الجديد. وفي الشق الاجتماعي، دعت المتحدثة إلى ضرورة التدخل العاجل للدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطن على خلفية الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما الخضروات كالبطاطا، متهمة بعض التجار السماسرة الذين افتعلوا هذه الأزمة على حساب المواطنين البسطاء، كما شددت المتحدثة على أهمية استعادة أسواق الفلاح والأروقة الخاصة بتوزيع المواد الغذائية لكسر الاحتكار الممارس على الأسواق وتسقيف الأسعار. كما حيت النضالات المتواصلة للطبقة العمالية في إطار مفاوضاتها لتحقيق مطالبها الاجتماعية والمهنية والمادية، معتبرة هذه المطالب شرعية لكونها مؤشرا لسلامة الحراك الاجتماعي عبر مختلف جهات الوطن. وعلى الصعيد الدولي، انتقدت الويزة حنون بشدة عملية اختطاف القنصل العام بسفارة الجزائر بمالي ورفاقه، معتبرة هذا السلوك غير إنساني ويراد من ورائه محاولة توريط الجزائر في قضايا دولية وإقليمية لا علاقة لها بها.
