أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أنها ستسلم، غدا، مذكرة تتضمن اقتراحات حزبها لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية. وأوضحت ،أول أمس، في لقاء مع الصحافة، قبل افتتاح اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، انه سيرافقها في هذه المشاورات أربعة أعضاء من قيادة تشكيلتها، وأن المذكرة الجديدة التي سيستكملها المكتب السياسي ''ستؤكد بالخصوص على اقتراحات حزب العمال حول مراجعة الدستور والتي أعدت سنة 2006 وسيتم تحيينها''. وأضافت أن تشكيلتها السياسية ستقترح قلب الأجندة السياسية من خلال منح الأولوية لمراجعة الدستور قبل التوجه الى باقي الإصلاحات لاسيما تلك المتعلقة بالقانون حول الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وقانون الإعلام. وبررت السيدة حنون موقفها من خلال التأكيد على أنه من باب التناقض ترك مراجعة الدستور الذي يمثل القانون الأول للبلد في مؤخرة الأجندة والبدء بمراجعة قوانين تنجر عن هذا النص الأساسي. وبعد أن جددت طلبها بانتخابات تشريعية مسبقة أعربت الأمينة العامة لحزب العمال عن رفضها لتكفل المجلس الشعبي الوطني الحالي باقتراحات مراجعة القوانين التي تندرج في إطار الإصلاحات السياسية ''العميقة'' بالنحو الذي اقترحها عليه رئيس الجمهورية. واعتبرت أن هذا المجلس ''سيعمل على تجريد مشاريع الإصلاحات السياسية هذه من جوهرها''. من جهة أخرى، عبرت عن تخوفها من ''مناورات'' بعض أحزاب التحالف الرئاسي ''لفرض'' مراجعة للدستور من شأنها تكريس النظام الرئاسي. وفي هذا السياق، جددت تأكيدها على أن حزب العمال يفضل وضع نظام برلماني، مبرزة، من جديد، ضرورة التوجه نحو مجلس تأسيسي ''قادر على مباشرة نقاش حول مراجعة الدستور''. وجددت السيدة حنون موقف حزبها الذي يرفض الإصلاحات التي تملى من الخارج، مفضلة، ''الحلول النابعة من الشعب الجزائري'' ولدى تطرقها من جهة أخرى إلى المفاوضات المقرر تنظيمها في جوان المقبل حول مضمون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أوصت بالغاء الاتفاق أو على الأقل إعادة التفاوض بشأنه ''وفق شروط الحكومة الجزائرية''. وبخصوص الجانب الاقتصادي استغربت السيدة حنون كون الدولة ضخت أموالا في إطار أجهزة تشغيل الشباب ''دون دراسات مسبقة أوحتى حصيلة'' ، معتبرة، أن الأمر يتعلق ''بتبذير يمكن تفاديه من خلال تخصيص هذه الأموال لانشاء مؤسسات حقيقية مستحدثة لمناصب الشغل''. (ق.و/أوج)