كشف أمس الديوان الوطني للإحصائيات أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني سجل ارتفاعا طفيفا ب 4,0 بالمائة خلال سنة 2011 بعد أن سجل انخفاضا ب 5,2 بالمائة في ,2010 وأكد الديوان أن نسبة النمو خارج المحروقات التي سجلت 4,2 بالمائة ترجع أساسا إلى النجاعة الجيدة للصناعات الغذائية. وأشار الديوان إلى أن تحسن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في 2011 الذي يؤكد انتعاشه يفسر بتحسن ملحوظ للصناعات الغذائية ب 21 بالمائة مقابل انخفاض ب 3,3 بالمائة في .2010 وأوضح الديوان أن معظم فروع الصناعات الغذائية شهدت ارتفاعا محسوسا، حيث تم تسجيل 1,30 بالمائة في صناعة الحليب و5,11 في صناعة المصبرات الخاصة بالفواكه والخضروات و5,44 في صناعة البذور. كما أضاف المصدر أن قطاع الطاقة ساهم في هذا التحسن في 2011 بزيادة قدرت ب 2,8 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة في .2010 من جهة أخرى، واصلت القطاعات الأخرى توجها تنازليا، لا سيما المحروقات -3,6 بالمائة وذلك بسبب الانخفاضات المحسوسة المسجلة في كافة الفروع التابعة للقطاع، إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي (-3,3 بالمائة) و تمييع الغاز الطبيعي (-4,7 بالمائة) وكذا تكرير البترول الخام (-4,1 بالمائة). فيما سجلت الصناعات المصنعة انخفاضا ب 2,1 بالمائة في 2011 مقابل 4,5 بالمائة في 2010 بتراجع ب 4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث. وتتمثل القطاعات التي شهدت انخفاضا في النسيج (13,1 بالمائة)، الخشب والفلين والورق (11,8 بالمائة)، والمناجم والمحاجر (9,5 بالمائة)، الجلود والأحذية (9,4 بالمائة)، الكيمياء والمطاط (5,5 بالمائة) وأخيرا صناعات الحديد والصلب والمعدنية.