أفادت وزارة التجارة أن الترتيبات المتضمنة في التنظيم الجديد المسير للنشاطات التجارية الذي دخل مؤخرا حيّز التنفيذ ستضمن شفافية أكثر في التعاملات التجارية خاصة على مستوى سوق الجملة. وصرح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بالوزارة السيد عمارة بوسحابة أن هذا التنظيم سينظم التعاملات التجارية خاصة من خلال رسالة المرافقة التي ينبغي أن يسلمها الفلاح من الآن فصاعدا للوسيط قصد ضمان مسار المنتوج. وأشار السيد بوسحابة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في مكافحة تعدد الوسطاء الذين ينشطون في مسار توزيع الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها بشكل محسوس خلال الأسابيع الأخيرة. موضحا أن هذه الوثيقة التي تسمى رسالة المرافقة تتضمن الاسم أو الوضعية الاجتماعية للممون وطبيعة وكمية الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد وكذا تاريخ ومكان الشحن والتفريغ. وأضاف المتحدث أن التنظيم الجديد يهدف إلى ضبط السوق بشكل دائم وشامل من خلال تطهير فضاءات التوزيع في أسواق الجملة والتجزئة وعلى مستوى المساحات الكبرى. مؤكدا أن سوقا منظما أحسن يعني تعاملات تجارية أكثر شفافية. مشيرا إلى أن هذا التنظيم أي المرسوم الجديد سيسهل عمليات مراقبة أسواق الخضر والفواكه. وفي هذا السياق أوضح السيد بوسحابة أن ارتفاع الأسعار سجل في فيفري الفارط بسبب تقلبات الطقس التي شهدتها عدة ولايات من شمال الوطن من بينهم ولايات ذات طابع فلاحي. ولوحظ في عدة أسواق الخضر والفواكه للجزائر الوسطى بأن أسعار كل الخضر والفواكه خاصة البطاطا تستمر في الارتفاع منذ أسابيع. ويوجد في الجزائر 1597 سوقا منها 43 موجهة لتجارة الخضر والفواكه بالجملة و654 للتجزئة و623 سوقا أسبوعية لكنها غير موزعة بشكل جيد عبر التراب الوطني خاصة فيما يخص أسواق الجملة. وبالرغم من الإجراءات المتخذة فإن أسعار الخضر والفواكه لا تزال تعرف ارتفاعا ملحوظا خاصة البطاطا التي تعد مادة أولية واسعة الاستهلاك لدى كالعائلات الجزائرية. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى قد أكد مؤخرا أن الأسعار ستنخفض بعد حوالي شهر ونصف عند دخول المنتوجات الموسمية.