تنظم وزارة العدل دورة تكوينية لفائدة 30 قاضي تحقيق من مختلف المجالس القضائية بالمدرسة العليا للقضاء من أجل تحسين أداء قضاة التحقيق الذين يلعبون دورا هاما أثناء التحقيق وقبل المحاكمة، حيث سيتم تسليط الضوء خلال هذه الدورة التكوينية على أهم مراحل التحقيق القضائي وكيفية التعامل مع مختلف القضايا المطروحة· تدوم هذه الدورة التكوينية التي انطلقت أمس إلى غاية يوم الأربعاء القادم، حيث سيشرف أساتذة من المدرسة العليا للقضاء وأخصائيون من المحكمة العليا على التأطير· وتتطرق الدورة التكوينية التي تتناول 15 موضوعا إلى عدة محاور ذات الصلة المباشرة بمهام قاضي التحقيق كتقنيات التحقيق القضائي، أوامر الضبط، الإحضار والقبض، بالإضافة إلى الصعوبات والآثار المتعلقة بذلك، مع التركيز على أساليب التحري والتحقيق في الجرائم الخاصة وامتداد الاختصاص الإقليمي، إلى جانب تناول مواضيع أخرى خاصة بالتحقيق في الجرائم العابرة للقارات، مع الاهتمام أيضا بالخبرة والإنابة القضائية· كما سيتطرق القضاة المشاركون في هذه الدورة إلى الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف قاضي التحقيق على الأموال المتحصلة من الجريمة وعائداتها، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالرقابة القضائية والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي· إلى جانب التوقف عن موضوع ضبط المحجوزات والتصرف فيها مع استئناف أوامر قاضي التحقيق وأثره على سير التحقيق وكذا الرقابة على أعمال قاضي التحقيق وواجبات القاضي وأخلاقيات المهنة· ومن المنتظر أن يتفق القضاة خلال هذه الدورة التكوينية على منهجية فعالة وتوحيد طريقة العمل والتعامل مع مختلف أنواع الجريمة أثناء التحقيق· *