انطلقت، أمس، بالمدرسة العليا للقضاء ببن عكنون فعاليات الدورة التكوينية المنظمة من قبل وزارة العدل لفائدة ثلاثين قاض نيابة وتحقيق وحكم، حول التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية، يدوم لمدة أسبوع• تنظم المدرسة العليا للقضاء نوعين من الدورات التكوينية، الأولى خاصة بالقضاة المنصبين حديثا في إحدى التخصصات القضائية التحويل الوظيفي، والأخرى تخص مواضيع ذات علاقة بإصدارات قانونية جديدة ومواضيع قانونية حديثة، بغرض تمكين القضاة من مواكبة تطور المجتمع والقضاء الدولي• وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة دورات التكوين المستمر للقضاة التي تنظمها الوزارة، حيث تتمحور مواضيع النقاش في هذه الدورة حول مهام وصلاحيات المكتب المركزي الوطني للأنتربول والمعطيات الأساسية الخاصة بهذا الأخير• ومن جهة أخرى، يتضمن التكوين موضوع النظام العالمي المتعلق بشرطة الأنتربول ونشر مذكرات الأنتربول، وسيتم أيضا التطرق إلى اتفاقية التعاون القضائي في تنفيذ الإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام، وكذا إجراءات التسليم في إطار التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة•