أكد السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة عند إشرافه صباح أمس على فعاليات اليوم التحسيسي والإعلامي الوطني حول دليل المستهلك الجزائري الذي احتضنه قصر الثقافة والفنون لمدينة سكيكدة على الانشغال الكبير الذي توليه السلطات العمومية لموضوع حماية المستهلك والمستهلكين وذلك من خلال إصدارها لأول دليل خاص بحماية المستهلك الذي يوضح الحقوق والواجبات وكيفية الدفاع عن النفس ومن ثم مساعدة المستهلك ليكون إنسانا مسؤولا وواعيا زيادة إلى هذا فقد قررت الدولة إنشاء مخابر للتحاليل والمراقبة وذلك عبر كامل التراب الوطني. وأشار الوزير إلى أنه يوجد حاليا 20 مخبرا للمراقبة على مستوى القطر ومن المقرر أيضا رفع عدد المراقبين بتوظيف 7 آلاف عون إضافي سيوزعون عبر كامل التراب الوطني بكيفية تضمن تغطية كاملة وشاملة كما كشف عن قرب صدور مرسوم جديد سيتم بموجبه إنشاء مجلس استشاري وطني لحماية المستهلك يضاف إلى جملة من القوانين التي تم اتخاذها منها أن القطاع قد تعزز مؤخرا بمرسومين تنفيذيين جديدين الأول يخص أمن المنتجات من خلال إنشاء الشبكة الوطنية للإنذار المبكر والثاني يخص شروط وكيفية استعمال المضافات الغذائية حسب المواصفات العالمية، معتبرا في السياق أن الاستهلاك ظاهرة عملية جد معقدة نظرا لطابعها المتعدد الأبعاد وحجم تداعياتها. ليخص بعدها سكيكدة بزيارة عمل عاين خلالها العديد من مشاريع قطاعه منها الأرضية المخصصة لمشروع إنجاز مقر القسم الإقليمي للتجارة ببلدية عزابة وبهذه الأخيرة أبدى والي سكيكدة استياء كبيرا للمكان الذي خصص لانجاز مشروع السوق المغطاة للخضر والفواكه بالتجزئة بحي 1000 و200 مسكن، مطالبا المسؤولين المحليين بإيجاد أرضية أخرى لائقة وهو نفس الرأي الذي أبداه الوزير الذي رفض وضع حجر الأساس لإنجاز هذا المشروع وهو قرار أثار ارتياح السكان الذين رفضوا إقامته على مستوى هذه الأرضية وتحويلها إلى مساحة خضراء... أما ببلدية الحروش فقد وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز السوق المغطاة للخضر والفواكه بالتجزئة وكذا معاينة الأرضية المخصصة لمشروع إنجاز مقر القسم الإقليمي للتجارة بالبلدية، كما تفقد مشروع إنجاز سوق للخضر والفواكه ببلدية صالح بوالشعور ليقوم بعدها بمدينة سكيكدة بتدشين كل من مقر المديرية الولائية الجديد للتجارة وكذا مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود.