جازي تؤكّد أنّ المبلغ المحوّل إلى الخارج خصّص لدفع تكاليف استشارات فنية استمعت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر أمس لمختلف الأطراف المعنية في قضية متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي'' المتهم بارتكاب مخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج. وفي غياب المتهم المدير العام لشركة جازي السيد تامر مهدي، صرح الممثل القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أمام المحكمة، أن شركته تتوخى تطبيق القانون في تعاملاتها مع البنوك، مؤكدا أن شهادة أداء الخدمة المتعلقة بتحويل المبلغ محل الاتهام تضمنت خطأ ماديا بحتا وبأن سمعة شركته لا تسمح لها بالقيام بتصريح كاذب خصوصا إذا تعلق الأمر بمبلغ بسيط -كما قال- لا يتعدى 2000 أورو. وبخصوص الخدمة التي حولت شركة جازي بسببها الأموال إلى الخارج عن طريق ''سيتي بنك''، أكد ممثل الشركة أنها خصصت لدفع تكاليف استشارات فنية تقدمها شركات عالمية متخصصة، مضيفا بأن الشركة كثيرا ما تلجأ إلى خبرة الشركة الأم تفاديا لإفشاء السر المهني وحفاظا على مكانتها في السوق الجزائرية. من جهته أكد ممثل ''سيتي بنك'' الذي برأته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في مارس ,2012 أن مؤسسته البنكية لا تملك الإمكانيات ولا الخبرة لمتابعة صيرورة الأموال المحولة ولا يمكنها -حسبه- سوى التحقق من مطابقة الفواتير وشهادة تأدية الخدمة للمعايير الشكلية''. وأضاف أن الفواتير وشهادة أداء الخدمة التي قدمتها شركة جازي كانت مطابقة للقانون من الناحية الشكلية. أما ممثل بنك الجزائر فشدد على أن الخبرة التي قام بها البنك على شهادة أداء الخدمة محل الاتهام اكتشفت وجود مخالفة مادية واضحة تتمثل في تصريح كاذب وفقا للمرسوم التنفيذي رقم .257 من جهته التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة ضد المتهمين ورفع قيمة الغرامة المالية بأربع مرات بالنسبة ل''سيتي بنك''. يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد كانت قد حكمت في مارس الماضي على مؤسسة جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دج وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دج بتهمة ارتكاب مخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج. (وأج)