استأنفت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، النظر في قضية متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر"جازي". وكانت المحكمة أجلت النظر في استئناف القضية في جلسة 6 ماي الفارط، بسبب غياب المتهم تامر مهدي المدير العام لشركة "جازي". ملف القضية يتعلق بارتكاب مخالفات في الفترة ما بين سنة 2007 إلى 2009، أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد حكمت في مارس الماضي على "جازي" بغرامة مالية قدرها 93 مليار دينار وعلى تامر مهدي المدير العام لأوراسكوم تليكوم الجزائر "جازي" بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 6 مليار دينار وبرأت "سيتي بنك"، حيث كان المتعامل أوراسكوم تليكوم يودع أمواله ومنه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج. وكان بنك الجزائر اكتشف ارتكاب "جازي" مخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج وأخطر الجهات المختصة بالأمر.