أحيت الجزائر يوم 25 ماي الجاري الذكرى ال49 ل''يوم إفريقيا''، الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد أول منظمة إفريقية عام 1963 وهي منظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) الاتحاد الإفريقي (حاليا)، وترى الجزائر أن الاحتفال بهذا اليوم هذه السنة يحمل دلالة خاصة لتزامنه مع اقتراب حلول الذكرى ال 50 لاستقلال الجزائر. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، قد أبرز في مداخلة له لدى افتتاح أشغال القمة العالمية الأولى للشتات الإفريقي بجنوب إفريقيا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرمزية المزدوجة التي تعكسها القمة، مشيرا إلى أن الشتات الإفريقي الذي تعد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج جزءا لا يتجزأ منه قد تولد في ''خضم آلام الاعتداءات والانتهاكات من مختلف الأنواع التي تعرضت لها إفريقيا في ظل الاستعمار الرهيب والعبودية''. ويعكس الاحتفال بيوم إفريقيا كل عام تأكيدا لاستمرار كفاح أبناء القارة الإفريقية من أجل تحقيق الحرية والرخاء والاستقرار بغض النظر عن المصاعب والمعوقات بشقيها الداخلي والخارجي. فخلال فترة منظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) بلغت حركات التحرر الوطني أوجها ونالت الكثير من الدول الإفريقية استقلالها، كما قامت منظمة الوحدة الإفريقية بدورها في إشاعة الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية وتنسيق التعاون فيما بينها في مجال التنمية الاقتصادية، حيث تم إقرار العديد من المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية، أهمها المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية عام ,1991 ثم تأسيس عدد من التجمعات الاقتصادية مثل تجمع ''الكوميسا'' لدول شرق وجنوب إفريقيا عام ,1994 ''السادك'' تجمع دول الجنوب الإفريقي و''الإيكواس'' لدول غرب إفريقيا. وإذا كانت إفريقيا تحتفل هذا العام بيوم إفريقيا؛ فإن هذا لا يتحقق إلا في ظل مناخ يتسم بالاستقرار وهدوء الأوضاع السياسية، إلا أن ذلك لا يتوفر الآن، حيث تعاني دول القارة الإفريقية من العديد من المشكلات السياسية. وعلى الصعيد الاقتصادي؛ تبرز الأهمية التي يمثلها القطاع الزراعي في مكونات الحياة الاقتصادية والمعيشية، إذ أن حجم الإنفاق عليها يعتبر شحيحا ولا يزيد في المجمل ما تنفقه الدول الإفريقية في ميزانياتها السنوية على الزراعة عن 35 بالمائة، نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية لإفريقيا وتنوع الأقاليم المناخية وارتفاع معدلات سقوط الأمطار في بعضها وخصوبة تربتها وجودتها، كما أن البيئة الزراعية في إفريقيا تتلاءم وتتناسب مع زراعة وإنتاج جميع المحاصيل والحبوب بكميات وفيرة. وقد أوصى برنامج التنمية الزراعية في إفريقيا بأن القارة بإمكانها مضاعفة إنتاجياتها الزراعية إذا ما وضعت لنفسها استراتيجية إفريقية مشتركة ووسعت الاستثمارات في هذا المجال، كما دعا إلى تخصيص 240 مليار دولار من الآن وحتى عام 2015 للاستثمار في الزراعة، أي بمعدل استثمار سنوي يصل إلى 17,2 مليار دولار للرفع من درجة مساهمة الصادرات الزراعية، وعليه يضع الاتحاد الإفريقي قضية تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الإفريقي على رأس أولوياته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي اجتاحت العالم العام الماضي؛ فرغم أن إفريقيا بها الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن هناك 200 مليون إفريقي يعانون من أزمة نقص الغذاء.