تنطلق اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام أشغال القمة العادية ال13 لرؤساء دول وحكومات 53 دولة العضوة في الاتحاد الإفريقي بمدينة سيرت الليبية تحت شعار "الاستثمار في الزراعة من اجل التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي". =وعشية عقد هذه القمة افتتحت أمس أشغال الدورة ال21 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "النيباد" بسيرت. ودعا الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ورئيس الاتحاد الإفريقي في جلسة الافتتاح إلى إدماج مبادرة النيباد ضمن السلطة الجديدة للاتحاد الإفريقي التي ستعرض للنقاش خلال القمة الإفريقية. من جانبه حث رئيس لجنة تنفيذ النيباد الأثيوبي مليس زناوي البلدان الأعضاء على "رفع التحدي والتجنيد من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تمس إفريقيا". كما التزم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ ب"دفع وتيرة مسار إدماج النيباد ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي" موضحا أن اللجنة "تظل برنامجا وليس جهازا". ورغم أن القمة خصصت لبحث آفاق الاستثمار في البلدان الإفريقية في المجال الزراعي من اجل النهوض باقتصاد هذه البلدان وضمان أمنها الغذائي فإنه يخشى أن تطغى على أشغالها الأزمات التي تعصف بعديد الدول الإفريقية مثل الوضع المتفجر في الصومال ومدغشقر والنيجر إضافة إلى مشروع حكومة الوحدة الإفريقية الذي طرحه العقيد معمر القذافي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي في آخر قمة. ويأتي عقد هذه القمة في وقت حذر فيه مختصون ومنظمات غير حكومية من المشاكل والأزمات التي تثقل كاهل القارة السمراء من نقص فادح في الاستثمارات العمومية والحاجة العاجلة لاتخاذ قرارات جذرية للنهوض بقطاع الزراعة خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الدول الإفريقية خاصة الفقيرة منها. وحذر لمين ندييه ممثل منظمة "اوكسفام" البريطانية من أن النقص الفادح في الاستثمارات في المجال الزراعي يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر اللأمن الغذائي وأكد على الحاجة الماسة لاتخاذ قرارات جريئة وأكثر فاعلية. وذكر ممثل منظمة "اوكسفام" بالهدف الذي سطره الاتحاد الإفريقي خلال قمة مابوتو عام 2003 بتخصيص كل دولة عضوة لنسبة 10 بالمئة من ميزانيتها الوطنية لقطاع الزراعة وهو القرار الذي لم تلتزم به سوى سبع دول من أصل 53 الأعضاء وهي السنيغال والمالي وإثيوبيا وملاوي ومدغشقر وزيمبابوي. وكانت منظمة "اوكسفام" البريطانية أكدت أن الزارعة في القارة الإفريقية لا تحظى إلا بنسبة 4.5 بالمئة من مجموع الاستثمارات العمومية لدول القارة. ويرى ممثل المنظمة أنه من الضروري أن تخرج قمة سيرت بمكانزم لمراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق توصيات قمة مابيتو وتركيز الجهود على المستثمرين الزراعيين الصغار لتشجيعهم واستقطاب اليد العاملة. للإشارة فإنه وبحسب تقرير أصدرته المنظمة الأممية مؤخرا فإن مجال الزراعة يشغل 57 بالمئة من اليد العاملة في إفريقيا في حين يمثل 17 بالمئة من ناتجها الداخلي الخام. وبحسب التقرير فإنه وعلى مدار 30 سنة الماضية فإن الإنتاج الزراعي للفرد الواحد لم يرتفع إلا بنسبة 0.14 بالمئة مقابل ارتفاع نسبة الواردات إلى 136 بالمئة في نفس الفترة. وترى رهودا بيس توموزيم المفوضية الإفريقية للزراعة أن من بين أهم الحلول لتحسين الوضعية هو إقناع الدول بفتح الحدود فيما بينها من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية. وقالت "اننا نبيع منتوجاتنا الزراعية إلى الدول الأجنبية أكثر مما تعاملنا فيما بيننا".
