شدد المشاركون في الورشة الإقليمية حول ''الآليات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة'' على ضرورة أن تعمل اللجان الوطنية لحماية حقوق الإنسان في الدول العربية على إعداد تقارير مستقلة تعكس واقع حقوق الإنسان والمرأة. وأوضح المشاركون في أشغال هذه الدورة التدريبية الثانية المندرجة في إطار المشروع الإقليمي لرفع قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية أن الدور الفعلي للجان الوطنية كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان يكمن في إعداد تقارير غير بعيدة عن القضايا الحقيقية لحقوق الإنسان تكون مستقلة عن الحكومات وعن المجتمع المدني. كما أشاد المشاركون في هذه الورشة الإقليمية التي نظمتها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بالمجهودات التي تبذلها الجزائر من اجل ترقية حقوق المرأة من خلال المراكز المختصة التي أنجزتها لاستقبال النساء ضحايا العنف الأسري والحملات التوعوية التي تقوم بها المنظمات الناشطة في هذا الميدان. وعن الهدف من المشروع الإقليمي لرفع قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان السيد نزار عبد القادر أنه يرمي إلى رفع قدرات المجتمع المدني في المنطقة العربية بآليات حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحماية حقوق المرأة بصفة خاصة. وقد شرع المعهد في تنفيذ هذا المشروع في بداية السنة الحالية بمشاركة 15 خبيرة من 12 دولة عربية للوصول إلى عدد من المدربات الملمات بكل النواحي المتعلقة بآليات حقوق المرأة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي وحتى على المستوى الدولي حسب السيد نزار عبد القادر الذي أضاف أن المشروع يمر عبر خمس محطات، حيث نظمت الدورة الأولى في فيفري 2012 بعمان في الأردن والدورة الثانية التي تحتضنها الجزائر لمدة خمسة أيام، أما الدورة الثالثة فستنعقد بجنيف في أكتوبر القادم. كما ستفتح دورة لتدريب المدربين تتمحور حول كيفية تأهيل شخص ليكون مدربا في مجال حقوق الإنسان. من جهته، أكد الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد عبد الوهاب مرجانة أن الاحتجاجات الاجتماعية ومشاكل الشبيبة خاصة ''الحرقة'' والبيروقراطية كانت في صميم التقرير السنوي لهذه اللجنة. وأوضح السيد مرجانة في تصريح على هامش هذه الورشة الإقليمية أن اللجنة اهتمت في تقريرها السنوي الذي سيعرض قريبا على رئيس الجمهورية بأسباب مختلف الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد سنة 2011 وبظاهرة الحرقة أي الهجرة غير الشرعية وبالبيروقراطية. وقال إن التقرير لم يكن متسامحا مع السلطة التنفيذية خاصة فيما يخص الاحتجاجات لأنه من غير المعقول أن يواجه الجزائري صعوبات للحصول على دواء بالرغم من الرخاء المالي. وحاولت اللجنة في تقريرها البحث عن أسباب هذه الاحتجاجات الاجتماعية واتخذت جملة من التوصيات التي تغلب الحوار والتشاور. وأوضح المتحدث أن النقطة الأخرى التي تطرقت إليها اللجنة في تقريرها الأخير تخص هجرة الشباب غير الشرعية. مشيرا إلى انه في هذا التقرير حاولت اللجنة إيجاد حلول من شأنها الحد من هذه الظاهرة. وقال السيد مرجانة انه تم إبراز المسألة الشائكة التي تمثلها البيروقراطية في تقرير اللجنة لهذه السنة، قائلا أن هذه الظاهرة وحش يدمر الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية.
