تم إبراز الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لشمال وغرب افريقيا خلال ورشة حول الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان التي اختتمت فعاليتها يوم الثلاثاء بدكار. وقد صادقت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة ل15 دولة منها الجزائر عقب يومين من الأشغال تصريحا نهائيا مشيرة إلى أهمية مهامها على المستوى الوطني والإقليمي و الدولي في حماية حقوق الإنسان وضرورة العمل بالآليات الأفريقية والدولية. وأكد ممثلوا البلدان المشاركة أن "المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وان كانت تعمل على المستوى الوطني في مجال القضايا الأساسية لحقوق الانسان فانها تتعامل مع الاليات الاقليمية والدولية لحقوق الانسان". وقد مثل الجزائر في هذا اللقاء الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد عبد الوهاب مرجانة الذي ترأس اشغال المجموعة الفرونكوفونية. وتعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي جددت التزامها للعمل باليات حقوق الإنسان بمثابة قنوات تسمح بالتفاعل مع المقاييس الإقليمية والدولية من جهة و رفع الانشغالات الرئيسية الخاصة بحقوق الانسان على مستوى الوطني إلى الهيئات الإقليمية والدولية من جهة أخرى". واعترف المشاركون بهذا الصدد أن وضع اليات جهوية لحقوق الانسان يعد "مرحلة هامة" في تنفيذ المبادرات الرامية الى "ترقية وحماية حقوق الانسان والعدالة ودولة القانون في افريقيا". وفي هذا السياق تم تقديم عروض حول العمل الذي تقوم به اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب واللجنة الافريقية للخبراء حول حقوق الطفل والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب و محكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية. من جهة أخرى، تم استغلال ورشة دكار للشروع في تبادل الخبرات و النشاطات بهدف التكيف مع الاليات الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان مع التأكيد على مختلف العهدات و طرق التسيير. و قد تم خلال هذا اللقاء التطرق الى الجوانب المتعلقة لاسيما بمتابعة "تنفيذ توصيات و قرارات الهيئات الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان" و "التبادلات مع الدول الأطراف من أجل دعوتها الى اخضاع تقاريرها المبدئية و الدورية" و كذا "تقديم المرافعة من أجل ترقية و حماية الحقوق التي تكرسها مختلف المواثيق". وفي مداخلة له خلال هذه الورشة دعا ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان السيد عبد الوهاب مرجانة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الى التحرك مع الهيئات الاقليمية بهدف " تعزيز وجودها و اعطاء أهمية أكثر لعلاقاتنا التفاعلية المتبادلة". و لدى تأكيده مجددا على انضمام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان الى الجهود الرامية الى تدعيم الاليات الاقليمية الافريقية حول حقوق الانسان أوضح السيد مرجانة أن هذا التفاعل قد يكون بمثابة جسر يكتسي "أهمية استراتيجية" للشروع في حوار بناء مع المؤسسات و الهيئات و الشركاء الدوليين الآخرين الذين يدرسون قضايا الانسان و رفاهيته. كما أردف يقول " بغض النظر عن الادراك السيئ للظروف بسبب نقص الاتصال يعتبر هؤلاء الشركاء الدوليين حلفائهنا في التنمية و في دعم برامجنا العملية سواء على المستوى الداخلي و القاري".