شدد المشاركون في الورشة الإقليمية حول »الآليات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة « على ضرورة أن تعمل اللجان الوطنية لحماية حقوق الإنسان في الدول العربية على إعداد تقارير مستقلة تعكس واقع حقوق الإنسان والمرأة. أوضح المشاركون في أشغال الدورة التدريبية الثانية المندرجة في إطار المشروع الإقليمي لرفع قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية أن الدور الفعلي للجان الوطنية كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان يكمن في »إعداد تقارير غير بعيدة عن القضايا الحقيقية لحقوق الإنسان تكون مستقلة عن الحكومات وعن المجتمع المدني«. كما أشاد المشاركون في هذه الورشة التي جمعت ممثلات لجمعيات تناضل في مجال حماية حقوق المرأة من تسع دول عربية بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالمجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل ترقية حقوق المرأة من خلال المراكز المختصة التي أنجزتها لاستقبال النساء ضحايا العنف الأسري والحملات التوعوية التي تقوم بها المنظمات الناشطة في هذا الميدان. وعن الهدف من المشروع الإقليمي لرفع قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر أنه »يرمي إلى رفع قدرات المجتمع المدني في المنطقة العربية بآليات حماية حقوق الإنسان بصفة عامة و حماية حقوق المرأة بصفة خاصة«. وقد شرع المعهد في تنفيذ هذا المشروع في بداية السنة الحالية بمشاركة15 خبيرة من 12 دولة عربية للوصول إلى عدد من المدربات الملمات بكل النواحي المتعلقة بآليات حقوق المرأة سواء على المستوى الوطني والإقليمي، وحتى على المستوى الدولي- حسب نزار عبد القادر- مضيفا أن المشروع يمر عبر خمس محطات، حيث نظمت الدورة الأولى في فيفري 2012 بعمان )الأردن( والدورة الثانية التي تحتضنها الجزائر لمدة خمسة أيام، أما الدورة الثالثة فستنعقد بجنيف في أكتوبر القادم. كما ستفتح دورة لتدريب المدربين تتمحور حول كيفية تأهيل شخص ليكون مدربا في مجال حقوق الإنسان.
