أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، أول أمس، عن انفتاحها على جميع أشكال التنظيم ''الديمقراطي والمواطني'' التي تهدف إلى التكفل بانشغالات الجزائريين والجزائريات على حد سواء. وقد أكدت جبهة القوى الاشتراكية في بيان موقع من قبل السكرتير الأول للحزب، السيد علي العسكري، انفتاحها ''على كل محاولة ترمي إلى توفير الشروط المثلى من أجل تكتل حقيقي لجميع الطاقات المصممة على استعمال الطرق السلمية والديمقراطية من أجل إنقاذ الجزائر من مخالب النهب والعنف والتدهور الأخلاقي والتقهقر التي انتشرت داخل دواليب السلطة"، وأضاف السيد العسكري ''إننا اليوم على قناعة أكثر من أي وقت مضى بعدم التغاضي عن أية محاولة سياسية وديمقراطية وسلمية لتجنيد المواطنين وروح الالتزام المدني داخل المجتمع". كما أشار السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية إلى ''أن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا وتماسك مجتمعنا ومواصلة المشروع التحرري والديمقراطي والعصري الذي انطلق مع الحركة الوطنية الجزائرية سنوات ال30 والذي لا زال غير مكتمل رغم الانتصار الباهر على استعمار لم يعرف تاريخ البشرية مثيلا لبربريته". ولدى تطرقه ل''تجاوزات مسجلة'' خلال الانتخابات التشريعية لل 10 ماي الأخير، أوضح السيد العسكري أن تشكيلته السياسية تعكف على ''بلورة الأدوات السياسية والسلمية لإفشال تلك الآلية (التجاوزات) من خلال تجنيد المواطنين وإعادة الثقة في العمل المواطني وتكوين المناضلين على يقظة دائمة (...)''. وجاء في البيان أنه بعد ''أن أعربنا عن رأينا في سير تلك الانتخابات، أخذنا الوقت اللازم للاجتماع بمرشحينا ومناضلينا لاستخلاص الدروس من تلك الانتخابات بما فيها الأخطاء التي وقعنا فيها والخروج بأفضل الاستنتاجات وإدخال التصويبات اللازمة". وبغية تحضير الانتخابات المقبلة ''واستغلال موجة التعاطف التي جاءت مع الحملة الانتخابية'' للتشريعيات، نظمت جبهة القوى الاشتراكية لقاءات جهوية في شرق وغرب وجنوب البلاد نشطتها إطارات الحزب. كما أضاف الحزب أن الخيارات الاستراتيجية لجبهة القوى الاشتراكية ''توجه بشكل طبيعي انتشارها عبر كامل التراب الوطني". كما جدد السيد العسكري تأكيده أن الانتخابات التشريعية قد سمحت بالقيام ''بخطوة أولى نحو إعادة الاعتبار للجانب السياسي'' في الجزائر. للتذكير؛ فإن جبهة القوى الاشتراكية التي شاركت في تشريعيات ال 10 ماي 2012 بعد مقاطعتين متتاليتين سنة 2002 و2007 فازت ب27 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.