يطالب اتحاد التجار والحرفيين وزارتي التجارة والفلاحة بمراقبة المنتوج انطلاقا من الفلاح إلى تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة لضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، علما أن تذبذب الأسعار مرتبط بتجار التجزئة وجشعهم، حسبما أكده الأمين العام السيد صالح صويلح ل ''المساء''. وأوضح السيد صالح صويلح أن الأسعار خلال شهر رمضان الكريم تعرف دائما تذبذبا وعدم استقرار بسبب جشع بعض تجار التجزئة وهو الذي التمسه اتحاد التجار والحرفيين في الوقت الحالي، مطالبا وزارتي الفلاحة والتجارة بالقيام بمراقبة المادة من الفلاح إلى تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة، وأن الفلاح سيرفق منتوجه بورقة فيها الأسعار إلى تاجر الجملة، ثم تاجر الجملة ثم الذي يبيعها إلى تاجر التجزئة وهو ما يضمن استقرار الأسعار، مطالبا -في نفس الوقت- تجار التجزئة بالرفق بالمستهلك خلال شهر الرحمة، لا سيما مع وفرة المنتوج هذه السنة بمختلف أنواعه خصوصا الخضر والفواكه.في نفس السياق؛ أوضح الأمين العام أن اتحاد التجار والحرفيين قام بإجراءات لضمان ظروف جيدة للمستهلك صيفا وخلال شهر رمضان الكريم والمتمثلة في إرسال تعليمات إلى أمناء الولايات ومطالبتهم بالقيام بلقاءات بالفروع الولائية التي لها علاقة بالتجارة، منها الخضر والفواكه، اللحوم، المواد الغذائية المتنوعة إضافة إلى توفير النقل الذي يعد ضروريا خلال موسم الاصطياف. كما أشار مصدرنا إلى أن العملية تجري قبل انطلاق الشهر الكريم بعشرة أيام لأن المستهلكين يقومون بشراء مختلف المواد وأحيانا يكون فيه إفراط في الاستهلاك، لذا نقوم بعملية تحسيسية للتجار -يقول السيد صويلح- للالتزام بالأسعار وعدم الإفراط فيها لكي تكون في متناول المواطن، إضافة إلى توفير الخبز طيلة الشهر الكريم، وسيقوم الاتحاد باستدعاء أمناء الولايات يوم 3 جويلية المقبل لإطلاعه على التحضيرات والاجتماعات التي قاموا بها وتقديم المحاضر التي توصلوا إليها، ثم يطلع على هذه البرامج لتقييمها ما إذا كانت إيجابية أو العكس، وأضاف محدثنا أن التسممات الغذائية التي تدخل في البرنامج الصيفي وهي الآن أقل حدة من السنوات الأربع الماضية لأن هناك قانونا ردعيا يعاقب أصحاب المطاعم ومحلات الأكل السريع أو أي متجر غير نظيف، لكن تفطن التجار قلل من التسممات الغذائية، حيث قاموا بترميم محلاتهم وأصبحت شروط النظافة متوفرة لدى العمال والمحلات، الأمر الذي التمسه اتحاد التجار خلال الجولة التي قام بها عبر مختلف الولايات والعاصمة والتسمم أصبحنا لا نسمع عنه إلا في الولائم والأعراس أو مطاعم الجامعات، يقول السيد صويلح.كما طالب اتحاد التجار أيضا وزارة التجارة بفتح فضاءات تجارية جديدة، مؤكدا أنه تقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية وتمت الموافقة لكي ينجز أزيد من 800 سوق مغطاة عبر الولايات منذ ثلاثة سنوات، لكنه تأسف لكون المشروع بقي مجرد حبر على ورق، رغم موافقة الحكومة التي رصدت مبلغا ماليا للإنجاز، ولم ينجز أي سوق مغطاة والمشروع يبقى قيد الدراسة، حسبما أكدته وزارة التجارة للاتحاد في مختلف الاجتماعات.أما بشأن الأسواق الفوضوية؛ أكد مصدرنا أنه تضاعف عددها رغم تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والسادة الولاة بإزالتها، موضحا أن تفاقم هذه الظاهرة تمس بسمعة التاجر الشرعي الذي يخضع للرقابة، ويسدد الضرائب التي أصبحت مجحفة في حق التاجر ولا تطاق، إضافة إلى الكراء والكهرباء، مطالباً الدولة بمسح الديون على الأقل في السنوات العشر الماضية والانطلاق من جديد مثلما حدث خلال السبعينيات