يعكف اتحاد التجار والحرفيين لاتخاذ جملة من الإجراءات خلال شهر رمضان المقبل لتفادي التهاب أسعار الخضر والفواكه، ومن ضمن تلك الإجراءات القيام بخرجات ميدانية فجائية عبر أسواق الجملة في عدد من ولايات الوسط رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة، مع تعميم العملية على كافة الولايات على أن يشرف عليها مديرو التجارة. ومن المزمع أن تتم تلك الخرجات الميدانية خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا جنونيا لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية، خصوصا منها الخضر والفواكه، ويغذي هذه الظاهرة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على كل ما يتم عرضه في السوق من منتوجات استهلاكية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب، وبالتالي تفاقم حمى الأسعار. ويحمل اتحاد التجار على لسان مسؤوله الأول صالح صويلح أسواق الجملة المسؤولية الكاملة في ارتفاع الأسعار تزامنا مع شهر رمضان، بسبب عدم خضوعها للرقابة، اعتقادا من تجار الجملة بأن السوق حرة ولا يحكمها قانون، مؤكدا بأن تنظيمهم تقدم بطلب لوزير التجارة من أجل التصديق على الخطة التي أعدها تحسبا لشهر رمضان، والتي تستهدف بالدرجة الأولى أسواق الجملة، على اعتبار أنها الجهة التي تتولى تموين أسواق التجزئة بالخضر والفواكه. ومن المنتظر أن تشمل الزيارات الفجائية التي ستتم برفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة، 4 أسواق للجملة الكائنة بكل من العاصمة والبليدة وتيبازة، وخلالها سيتم معاينة الأسعار المطروحة في تلك الفضاءات، ومقارنتها بمدى وفرة المواد الفلاحية بمتخلف أنواعها، لمعرفة مدى تطابق الأسعار مع أرض الواقع، وهو ما سيفرض على التجار لا محالة الالتزام بالسقف الحقيقي للأسعار دون زيادة أو تضخيم. كما يحضر اتحاد التجار في سياق متصل لعقد ندوة وطنية حول الأسعار منتصف جويلية القادم، ويشارك في تنشيطها مسؤولون محليون وفاعلون في الاتحاد، وستتضمن بحث أسباب التهاب الأسعار تزامنا مع حلول شهر رمضان، إلى جانب إيجاد سبل الحفاظ على توازن السوق وحماية المواطن البسيط من جشع التجار. ومن جانبه يتهم مسؤول أسواق الجملة باتحاد التجار بارونات معروفة بالعمل على التهاب الأسعار بما يخدم مصالحهم، متهما وزارة التجارة بتجاهل الطلبات المتكررة التي يقدمها تنظيمها من أجل التنسيق مع الوزارة، لكشف المتلاعبين والعمل على استقرار الأسعار، معلنا عن الإعداد لخرجات ميدانية رفقة جمعية حماية المستهلك عبر الأسواق البلدية وأسواق الجملة خلال رمضان، للوقوف عند التجاوزات التي يذهب ضحيتها المستهلك.
