أكد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالجزائر العاصمة أن السيناريوهات التي تريد الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية في نزاع الصحراء الغربية «ليست سوى تأجيل للأمر المحتوم» المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير، وفق ما أقرته القرارات الأممية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن وما نص عليه ميثاق الأممالمتحدة. وشدد السيد ولد خليفة لدى استقباله لرئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد خطري آدوه و-حسب بيان للمجلس- على أن «الجزائر التي خاضت كفاحا مريرا لتنتزع استقلالها انتزاعا، ستبقى وفية لمبادئها ناصرة للشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها لاسيما الكفاح المشروع للشعب الصحراوي لتقرير مصيره». وجدد بالمناسبة «استعداد المجلس الشعبي الوطني لدعم تعاونه مع المجلس الوطني الصحراوي ضمن الأطر المنصوص عليها في اتفاقية التعاون بين الهيئتين التشريعيتين وضمن مجموعة الصداقة». كما أضاف السيد ولد خليفة أن «المجلس الشعبي الوطني على استعداد لمرافقة المجلس الوطني الصحراوي فيما يقوم به من عمل لتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية الفتية، بما يمكنها مستقبلا لأن تكون دعامة أخرى للبناء المغاربي». ومن جهته، أكد السيد آدوه أن «المغرب ومنذ 2007 يسعى الى فرض الأمر الواقع من خلال محاولة اختزال المفاوضات في حل وحيد هو الحكم الذاتي الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يحظى بموافقة الشعب الصحراوي المتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف». وبعد أن أوضح أن «المسعى المغربي هدفه فرض حل وحيد»، شدد المتحدث على أن «الشعب الصحراوي متمسك بحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه وفق قرارات الشرعية الدولية مسنودا في ذلك بالقرارات الأممية ذات الصلة وبالمقاومة المتعاظمة للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة والتي بلغت مستوى من الشمولية والعنفوان زاد في حشد الدعم الدولي لكفاح الشعب الصحراوي». وفي هذا الإطار ركز السيد آدوه على «ضرورة مراجعة مهام البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي باتت مسألة جوهرية وضرورية لتكون هذه البعثة على غرار البعثات الأممية الأخرى تتمتع بحرية الحركة والاتصال ومتخلصة من مظاهر التضييق والمراقبة المفروضة من طرف سلطات الاحتلال المغربي». كما شدد على ضرورة أن تكون هذه البعثة «مزودة بآلية تمكنها من توسيع صلاحياتها لتشمل حماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية». ومن ناحية أخرى، أوضح السيد آدوه أن «جبهة البوليساريو تعمل على استئناف المفاوضات مع المغرب من حيث انتهت محملا المغرب مسؤولية تعطيل مسارها خوفا من أن في مراحلها القادمة إلى الحل الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية بما يتعارض مع المخطط المغربي».