أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة امس بالجزائر العاصمة أن السيناريوهات التي تريد الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية في نزاع الصحراء الغربية "ليست سوى تأجيل للامر المحتوم" المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأوضح السيد ولد خليفة لدى استقباله لرئيس المجلس الوطني الصحراوي السيد خطري آدوه ان "مثل السيناريوهات التي تريد الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية ليست سوى تأجيل للأمر المحتوم المتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما أقرته القرارات الأممية ذات الصلة و لا سيما قرارات مجلس الأمن و ما نص عليه ميثاق الأممالمتحدة". و شدد السيد ولد خليفة --حسب بيان للمجلس-- على أن "الجزائر التي خاضت كفاحا مريرا لتنتزع استقلالها انتزاعا ستبقى وفية لمبادئها نصيرة للشعوب المناضلة من أجل حريتها و استقلالها لاسيما الكفاح المشروع للشعب الصحراوي لتقرير مصيره". و جدد بالمناسبة "استعداد المجلس الشعبي الوطني لدعم تعاونه مع المجلس الوطني الصحراوي ضمن الأطر المنصوص عليها في اتفاقية التعاون بين الهيئتين التشريعيتين و ضمن مجموعة الصداقة". كما أضاف السيد ولد خليفة أن "المجلس الشعبي الوطني على استعداد لمرافقة المجلس الوطني الصحراوي فيما يقوم به من عمل لتقوية مؤسسات الدولة الصحراوية الفتية بما يمكنها مستقبلا لأن تكون دعامة أخرى للبناء المغاربي". ومن جهته أكد السيد آدوه أن "المغرب و منذ 2007 يسعى الى فرض الأمر الواقع من خلال محاولة اختزال المفاوضات في حل وحيد هو الحكم الذاتي الذي يتعارض مع القانون الدولي و لا يحظى بموافقة الشعب الصحراوي المتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف". و بعد أن أوضح أن "المسعى المغربي هدفه فرض حل وحيد" شدد ذات المتحدث على أن "الشعب الصحراوي متمسك بحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر و نزيه وفق قرارات الشرعية الدولية مسنودا في ذلك بالقرارات الأممية ذات الصلة و بالمقاومة المتعاظمة للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة و التي بلغت مستوى من الشمولية و العنفوان زاد في حشد الدعم الدولي لكفاح الشعب الصحراوي". و في ذات الإطار ركز السيد آدوه على "ضرورة مراجعة مهام البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي باتت مسألة جوهرية و ضرورية لتكون هذه البعثة على غرار البعثات الأممية الأخرى تتمتع بحرية الحركة و الاتصال و متخلصة من مظاهر التضييق و المراقبة المفروضة من طرف سلطات الاحتلال المغربي". كما شدد على ضرورة أن تكون هذه البعثة "مزودة بآلية تمكنها من توسيع صلاحياتها لتشمل حماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية". و من ناحية أخرى أوضح السيد آدوه أن "جبهة البوليساريو تعمل على استئناف المفاوضات مع المغرب من حيث انتهت محملا المغرب مسؤولية تعطيل مسارها خوفا من أن تؤول في مراحلها القادمة الى الحل الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية بما يتعارض مع المخطط المغربي".