سمح اللقاء الجزائري-الكوري الرابع لتحضير رؤية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر في أفق 2030 بمبادرة من وزارة الاستشراف والإحصائيات بتحديد بعض عناصر استراتيجية الحكومة على المدى الطويل في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأفادت الوزارة في وثيقة تضمنت أهم التوصيات المنبثقة عن أشغال هذا اللقاء الذي عقد منذ بضعة أيام بالجزائر أن أهم النقاط المستخلصة من مختلف المداخلات والنقاشات المنظمة في هذا السياق، تمحورت حول ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري بالتوجه نحو قطاعات النشاطات المثمرة التابعة للقطاع الخاص. وأبرز المشاركون في اللقاء أهمية تحديد نسبة نمو إجمالية تبلغ 7 بالمائة، مما يؤكد ضرورة تطور نسب النمو القطاعية بوتيرة جد معززة، لا سيما قطاع الصناعات المصنعة "والتي عليها أن تتنامى بمعدل سنوي 15 بالمائة لتصبح نواة اقتصاد يقوم على المعرفة". وبهدف المرور إلى اقتصاد يقوم على المعرفة؛ اعتبر الكوريون أنه "في أفق 2030؛ فإن المشكل الرئيسي يكمن في التحولات القطاعية والتنوع الاقتصادي وبالخصوص قطاع الصناعة مع تنفيذ سياسة حمائية. ولبلوغ هدف تنفيذ حكامه اقتصادية ؛أوصى خبراء البلدين بتنفيذ استراتيجية تنمية اقتصادية مفتوحة وإنشاء هيئات قوية وإرساء الاستقرار السياسي، كما أوصوا بفك ارتباط الدولة تدريجيا عن النشاطات المثمرة وفتح المجال المالي للقطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بدروها في إنجاز الهياكل والتجهيزات القاعدية والتحكم في مهمة الضبط. في سياق متصل؛ أبرز المشاركون ضرورة الفصل بين نظام الضمان الاجتماعي وقطاع الصحة في طريقة سيرهما، معتبرين أن استقلالية هذين القطاعين سيساعد حتما على تحكم أفضل في التسيير. ولدى تطرقهم إلى نظام التربية والتكوين؛ أكد الخبراء على ضرورة المصادقة على مسعى تدريجي والاستثمار في المؤسسات التربوية من خلال تشجيع القطاع الخاص ودعم نظام تنافسي وكفاءات للهيئات التربوية، فيما أشاروا بخصوص التخطيط الإقليمي إلى أن هنالك حاجة لتوجيه المداخلات ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حول تقييم مشاكل تنظيم الإقليم، مسجلين نقائص في مجال هياكل وتجهيزات الأقاليم.
