وقعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، اتفاق توأمة مع كوريا الجنوبية للاستفادة من الخبرات وتطوير مجال البحث العلمي في مجال تربية المائيات، حيث سيتم تأطير مختلف مشاريع البحث المسجلة بالمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات من طرف خبراء من المعهد الوطني الكوري للصيد وتطوير البحث، وهو ما يسمح مستقبلا بتطوير وسائل تربية المائيات والصيد البحري، مع مسايرة عملية تقييم الثروة السمكية ومراقبة تكاثر مختلف أنواع السمك عبر البحر الأبيض المتوسط. ويسمح اتفاق التوأمة بين المركزين الجزائري والكوري بتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لقطاع الصيد البحري في الجزائر على ضوء الخبرات وتجارب الطرف الكوري الرائد في هذا المجال، مع تأطير برامج البحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. تتضمن عملية التوأمة اعتماد مخطط تكويني في عدة مجالات تخص التحكم في تقنيات التحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، توضيب منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، سبل الحفاظ على المحيط البحري، التخصص في مجالات البيوتكنولوجي، بالاضافة إلى مراقبة النوعية والتغذية والتسيير الصحي لتربية المائيات والقشريات وزراعة الطحلب. وبالمناسبة، أكد مدير المركز الجزائري للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات السيد خالد فليتي أن الاتفاق يعد تكملة للأشغال الأولى التي باشرها المركز الجزائري والمركز الكوري لاسيما في مجال التحكم في تربية القشريات المتمثلة في الجمبري بولايات كل من ورقلة وسكيكدة مع نقل المعارف والتجربة للباحثين الجزائريين في هذا المجال في إطار المساعدة التقنية لتثمين الثروات البحرية، كما يرى المتحدث في الاتفاق فرصة لفتح آفاق جديدة أمام المركز الجزائري للاستفادة من الخبرة الكورية وامتلاك تصورات أخرى لتثمين الموارد الصيدية من خلال تكثيف مؤشرات البحث. وستعمل وزارة الصيد البحري مستقبلا على اعتماد برنامج أعمال خاص سيحدد المحاور وكيفيات التعاون والعمل بين المركزين الجزائري والكوري في المستقبل القريب بما يسمح بتقوية دور المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري ليكون هيئة استشارية بالنسبة للوزارة لاتخاذ القرارات، مع فتح محاور جديدة للدعم والمسايرة التقنية لبرامج البحث ومختلف عمليات تقييم الثروة السمكية التي تعدها الجزائر لأول مرة بوسائلها الخاصة، مما يجعل البحث العلمي تحت طلب المهنيين لاقتراح الحلول التقنية لمختلف المشاكل اليومية. وقد حضر مراسيم التوقيع التي تمت بمقر الوزارة، أمس، كل من الأمين العام للوزارة السيد مصطفى الأغا بالاضافة الى ممثلي المركزين ومسؤولي وكالة التعاون الدولي بكوريا الجنوبية التي وقعت شهر مارس 2011 على اتفاق مع وزارة الصيد البحري يتضمن برنامجا ثلاثيا للتكوين حول تسويق وتحويل المنتوجات البحرية وتحويل المعرفة في المجال الهندسي والتقني والاقتصادي لتثمين منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.
