شهد النصف الأول من شهر رمضان ارتفاعا في حالات الاعتداء على البيئة والعمران بإجمالي 1271 مخالفة منها 512 مخالفة ضد البيأة، و759 مخالفة لقواعد البناء والتعمير بكامل قطاع الاختصاص، حسبما تشير إليه مصالح شرطة العمران وحماية البيئة.وقد ارتفعت مخالفات البيأة والعمران خلال السداسي الأول من العام الجاري إلى أزيد من 12499 مخالفة بناء أو بناء غير شرعي عبر قطاع الاختصاص بكامل التراب الوطني، إضافة إلى 7617 مخالفة ضد البيأة. وقد أدى انشغال الجماعات المحلية بشهر رمضان المبارك إلى ارتفاع حالات الاعتداء والمخالفات على البيئة والعمران عبر كامل التراب الوطني ولعل ذلك يتجلى بوضوح في أكبر الشوارع التي تعرف تراكما غير مسبوق للنفايات المنزلية التي أضحت ترمى في غير وقتها وفي أماكن متفرقة غير مخصصة للرمي، حسبما تبينه الإحصائيات والأرقام التي زودتنا بها خلية الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني والخاصة بالنصف الأول من شهر رمضان. الاعتداءات على العمران هي الأخرى عرفت ارتفاعا قوبلت بالتصدي من قبل مصالح الأمن وتمثلت هذه الاعتداءات بشكل خاص في محاولات يائسة لإنجاز بنايات فوضوية عبر العديد من بلديات الوطن، خاصة منها بالعاصمة، حيث تشير مصادرنا إلى احتجاجات ببلديات غرب العاصمة بسبب وقف عمليات بناء بيوت قصديرية وقد أدت هذه الأشغال إلى تدخل فوري لمصالح الأمن الذين تعرضوا لإصابات واعتداءات بالضرب من قبل المواطنين. وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل 1271 مخالفة خلال النصف الأول من شهر رمضان، منها 521 مخالفة ضد البيئة شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البنايات والركام التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات، علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات. كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 759 مخالفة ضد قواعد البناء والتعمير وبهذه الحصيلة ترتفع مخالفات البيئة والعمران خلال السداسي الأول من العام الجاري إلى أزيد من 20 ألف مخالفة منها 12499 مخالفة بناء أو بناء غير شرعي عبر قطاع الاختصاص بكامل التراب الوطني إضافة إلى 7617 مخالفة ضد البيأة وهو رقم قياسي لم تعهده المصالح المختصة وتفسره بانشغال الجماعات المحلية بمختلف المواعيد والأعياد التي عرفتها بلادنا على غرار الانتخابات وشهر رمضان.للعلم، يتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود ال 6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى 2000 دج. وفيما يخص المخالفات الخاصة بالعمران فقد سجلت المصالح المختصة 1010 مخالفة ماسة بالعمران وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البنايات دون تراخيص إضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات، علما أنه وإضافة إلى المخالفات تم إعداد أزيد من 4000 تقرير أرسلت إلى المصالح المختصة بالعمران والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية، تتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء. وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال غير الشرعي للأراضي والطريق العمومي ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة إضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة