سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة خلال شهر أكتوبر الماضي 3094 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران وهي حصيلة كبيرة وفي تزايد مستمر مقارنة بما سجلته ذات الفرقة خلال الشهور الماضية، علما أن مصالح شرطة العمران والبيئة ضاعفت من مهامها خلال هذا العام وهو ما سمح بضبط أي اعتداء على المحيط العمراني والبيئي عبر كامل ولايات الوطن. وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل 1144 مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والركام التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات، علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات. ويتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل إلى حدود 6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى 2000 دج. وفيما يخص المخالفات الخاصة بالعمران؛ فقد سجلت المصالح المختصة 1950 مخالفة، وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات دون تراخيص بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات..، علما أنه وبالإضافة إلى المخالفات؛ تم إنجاز 3563 تقريرا أرسلت إلى المصالح المختصة بالعمران والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية، وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء. وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال غير الشرعي للأراضي والطرق العمومية ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة، بالإضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة-.