كشفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” ببرج بوعريريج عن أن عدد المشاريع تضاعف خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس السداسي من السنتين الماضيتين، حيث بلغت المشاريع هذه السنة 706 مشاريع وفرت 858 منصب شغل، بينما لم تتجاوز في 2010، 405 مشاريع، وفي نفس الفترة من 2011 أكثر من 722 مشروعا، ويأتي هذا الارتفاع حسب إدارة الوكالة إلى الإقبال الكبير الذي عرفته جراء التدابير المتخذة ومن أهمها تخفيض نسبة المساهمة الشخصية. وذكر بيان “أونساج” برج بوعريريج – تسلمت “المساء” نسخة منه - أن قطاع النقل تصدر مقدمة المشاريع بمجموع 294 مشروعا يليه قطاع الخدمات ب 149 مشروعا يليه قطاع الفلاحة ب131 مشروعا، والملفت للانتباه أن الشباب غيروا توجههم في الآونة الأخيرة حيث أودعت ملفات تتعلق بالاستثمار في القطاعات الأكثر ديمومة وإنتاجا للثروة على غرار الفلاحة والأشغال العمومية والحرف، أما في مجال تحصيل القروض فقد سجلت الوكالة خلال السداسي الأول ارتفاعا محسوسا في نسبة تحصيل القروض الممنوحة للشباب مقارنة بسنة 2011 حيث بلغت 11.42 بالمائة في حين لم تتجاوز في 2011 نسبة 9.78بالمائة. وبالموازاة مع ذلك، فإن آلية تعويض البنوك من طرف صندوق ضمان إخطار القروض لمشاريع الشباب الذين عرفت مشاريعهم صعوبة في تسديد مستحقات البنوك والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 40 ملفا في انتظار تعويض 14 ملفا، ويعكس هذا العدد حسب القائمين على الوكالة نسبة النجاح للمشاريع والمؤسسات الممولة والمعوضة من طرف جهاز الوكالة والتي بلغت نسبتها 99 بالمائة. للإشارة فإن “أونساج” برج بوعريريج تقوم بخدماتها بمختلف بلديات الولاية بنسبة 97 بالمائة، وتسعى إلى تحقيق نتائج أفضل، خاصة من خلال استغلال التحفيزات والإجراءات الجديدة الموجهة لصالح الشباب، حيث ترافق أصحاب المؤسسات المستحدثة من خلال تعريفهم بالتسهيلات التي تقدمها الدولة، خاصة ما تعلق بالصفقات العمومية والتي خصص لها المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية نسبة 20 بالمائة للمشاركة في الصفقات التي تنظمها السلطات المتعاقدة، وفي هذا الصدد راسلت الوكالة مختلف الهيئات المكلفة بمتابعة تطبيق قانون الصفقات بتخصيص واحترام النسبة التي حددها القانون لمؤسسات الشباب المستحدثة عبر الوكالة. ومن جهة أخرى، وفي إطار المتابعة الميدانية لتجسيد المشاريع من طرف الشباب، ستباشر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية برج بوعريريج على غرار باقي ولايات الوطن، حملة متابعة ومراقبة جميع المؤسسات التي تم تمويلها، وستقوم بمتابعة الشباب الذين قاموا ببيع عتادهم ومتابعتهم أمام الجهات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها.
