أكد السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن موعد 29 نوفمبر القادم سيكون تأكيدا آخر للممارسة الديمقراطية، الذي تشارك فيه التيارات السياسية، بمن ترشحهم لتصويت الشعب في المجالس الشعبية البلدية والولائية بكل حرية وشفافية، مضيفا أنه بذلك "تستكمل بلادنا بناءها للديمقراطية في كل مستويات التسيير والرقابة والتشريع في ظل الامن والاستقرار والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة". وقال السيد ولد خليفة في كلمته التي ألقاها، أمس، بمناسبة تنظيم الندوة البرلمانية حول "الحوار والادماج: المكونات الاساسية للديمقراطية" بمقر المجلس، أن الجزائر استأنفت مسارها الديمقراطي بعد أن نجح مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة وكان فاتحة الانجازات الكبرى لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أنه لا سبيل للتنمية المستدامة والبناء الديمقراطي بدون تحقيق الامن والسلم في ربوع الوطن وان خطوات البلاد تسارعت على المحورين السابقين ووصلت إلى سلسلة الاصلاحات العميقة والشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية في افريل من السنة الماضية وكان من ثمارها نجاح الانتخابات التشريعية في العاشر من ماي وخيبة الكثير من المتكهنين بعدوى ما سمي "الربيع العربي". وأوضح أن الاحداث الاخيرة بينت نضج الشعب الجزائري وقدرته على التمييز بين المعدن النفيس الذي اختاره بحرية وهو الوطنية الجزائرية المتجددة والوفية لمبادئ أول نوفمبر 1954 والمدركة لرهانات العصر وطموحات جيل الشباب وبين المعدن البراق ولكن بدون رصيد، إذ سرعان ما تحول الربيع في بعض البلدان التي طالها إلى عواصف تنذر بان لا يكون الوضع الراهن افضل من السابق ان لم يكن أسوأ. وفي معرض حديثه عن الاشواط التي قطعها الشعب الجزائري من أجل الوصول الى الديمقراطية، اشار السيد ولد خليفة الى انه يحق للجزائريين ان يحتفوا بها، كونهم من اكثر الشعوب التي حرمت منها طيلة الاحتلال الطويل، مضيفا أن الكثير من الباحثين تحدثوا عن عمليات الابادة والتدمير المادي والمعنوي للشعب في كل مناطق البلاد. وإذ اوضح انه من حق أي بلد أن يختار نظامه السياسي، انطلاقا من تجربته التاريخية وخصوصياته الثقافية وترتيبه لاولويات البناء الوطني، فقد أكد السيد ولد خليفة ان تحرير الوطن من الاحتلال الكولونيالي وتوحيد كل فصائل الحركة الوطنية كان هو الاولوية وشرطا لتحقيق حرية الفرد والالتزام بحقوقه الاساسية في دولة مستقلة وذات سيادة. كما أبرز السيد ولد خليفة الدور الاساسي للشعب في مراقبة المؤسسات المنتخبة، مؤكدا أهمية ان تتضمن مناهج التربية والتعليم مقررا عن الدستور وخاصة في ديباجته الثابتة في كل التعديلات، بما فيها الذي اضيف سنة 2002، اذ تضمن الدستور في صيغته الحالية 41 مادة خاصة بالحقوق و10 مواد خاصة بالواجبات. وقال في هذا السياق ان مشروع التعديل الدستوري القادم سوف يؤكد العلاقة بين السلطات الثلاث في دولة القانون القوية بمواطنيها والغيورة على حماية حقوقهم في الداخل والخارج. من جهته، عرض السيد بوزيد لزهاري، عضو مجلس الامة في مداخلته التي عنونها ب«الديمقراطية والحوار: النموذج الجزائري"، العلاقة التي يفترض ان تكون بين البرلمان والمواطن والدور الذي يجب أن يقوم به الاول من أجل ضمان مهمته الحقيقية، مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك جهات اخرى يمكنها ان تنافس البرلمان كالمجتمع المدني ووسائل الاعلام، مع اختلاف ان البرلمان له سلطة. وركز في هذا الصدد على اهمية ان يعتمد البرلمان على استراتيجية الحوار مع المواطنين، من خلال استخدام الوسائط الالكترونية، مشيرا الى انه على الرغم من ان اغلبية البرلمانات لها مواقع تقدم معلومات، الا ان الاشكالية تتمثل في كيفية اعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم اقتراحاتهم. ونبه السيد لزهاري في هذا الاطار الى مسالة العلاقة بين الانشغالات المحلية والوطنية، في الوقت الذي تشير فيه الكثير من دساتير العالم الى ان مهمة البرلمان وطنية وانه ليس هناك تعارض بين الانشغالات المحلية والمصلحة الوطنية. وبخصوص الوضع في الجزائر، أوضح عضو مجلس الامة فيما يتعلق بكيفية تعامل التشريع الجزائري مع مسالة الحوار، أن اول صفة اعطاها بيان اول نوفمبر للدولة الجزائرية هي صفة الديمقراطية ورفع انشغالات المواطنين. مشيرا الى أن الحديث عن مهمة عضو البرلمان ذات الطابع الوطني لا يجب ان تفسر على انها تتعارض مع الانشغالات المحلية، من خلال لقاءات النواب مع المواطنين والمجتمع المدني في اطار نظامي. وأعطى في هذا الصدد مثالا عن النائب في الدول المتقدمة، حيث يقضي 40 ساعة في منطقته الانتخابية يتصل فيها بمواطنيه بصفة مستمرة داعيا في هذا الصدد الى التركيز على قضية الحوار في العمل البرلماني ببلادنا وتطويره وفق ما تقتضيه القوانين. أما السيدة فتيحة عريسات، نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد قدمت عرضا اكاديميا حول الديمقراطية، مشيرة الى ان بيان اول نوفمبر يعد اهم ركيزة اساسية للديمقراطية في الجزائر، وما يتضمنه من نقاط اساسية منها مبدا الحقوق والحريات والمساواة والعدالة، إضافة إلى المشاركة الفعالة للمواطنين في الممارسة الديمقراطية وذلك من خلال الترشح للانتخابات. وقد تركزت مناقشة الندوة على أهمية تسريع تعديل الانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وتحيين القانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان لتطوير الحوار، مع دعوة البرلمان لتكثيف علاقاته مع المجتمع المدني والوقوف عند مدى تلبية النائب لانشغالات المواطن ميدانيا وعدم إبقائها دون جواب.
