أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أن الانتخابات المحلية المقررة في ال 29 من نوفمبر القادم ستكون تأكيدا آخرا للممارسة الديمقراطية في الجزائر.وأوضح ولد خليفة في كلمته الافتتاحية ليوم برلماني نظمه البرلمان بغرفتيه بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية أن "موعد 29 نوفمبر القادم سيكون تأكيدا للممارسة الديمقراطية تشارك فيه التيارات السياسية بمن ترشحهم لتصويت الشعب في المجالس البلدية والولائية بكل حرية وشفافية". كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة أن "الحرية الواسعة التي تتمتع بها وسائل الإعلام وخاصة المكتوبة إلى درجة لم تصلها الكثير من البلدان في محيطنا القريب والبعيد دليل آخر من دلائل الممارسة الديمقراطية في الجزائر". واعتبر ولد خليفة أن "للبناء الديمقراطي في بلادنا مرجعية عريقة نجدها في ثقافتنا التقليدية العريقة فيما يعرف بنظام تاجماعت والعزابة أو مجلس العقال" مبرزا أنها "تناقش القضايا التي تهم المجموعة المحلية وتتخذ القرارات بطريقة ديمقراطية وتصبح ملزمة للجميع". ومن جهة أخرى أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه "يحق لأي بلد أن يختار نظامه السياسي انطلاقا من تجربته التاريخية وخصوصياته الثقافية وترتيبه لأولويات البناء الوطني". كما أشار في كلمته إلى أن الجزائر استأنفت مسارها الديمقراطي بعد أن نجح مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة ما أسهم في استتباب الأمن معتبرا أنه لا سبيل للتنمية المستدامة والبناء الديمقراطي بدون تحقيق الأمن والسلم في ربوع الوطن. ومن جهتها اعتبرت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني عويسات فتيحة في مداخلتها أن "بيان أول نوفمبر أهم ركيزة من ركائز الممارسة الديمقراطية في الجزائر موضحة أنه يتضمن العديد من مبادئ الديمقراطية كالحرية والعدالة والمساواة بين المواطنين". و أضافت عويسات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية "خير دليل على الممارسة الديمقراطية في الجزائر خاصة أن أغلب بلدان العالم تعاني من مشكلة انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات". ولمحاربة ظاهرة العزوف الانتخابي شددت عويسات على "ضرورة تعزيز العلاقة بين المواطنين ومنتخبيهم" من خلال "فتح النواب لمكاتب للمداومة يستمعون فيها لانشغالات المواطنين ويسعون لحلها". وبدوره أكد عضو مجلس الأمة بوزيد لزهاري على "ضرورة أن يمثل البرلماني المواطنين الذين انتخبوه حق تمثيل من خلال العمل على تلبية حاجياتهم" مشيرا إلى "ضرورة توسيع صلاحيات النائب البرلماني وتحديدها ليتمكن من أداء مهامه". وفي هذا السياق شدد لزهاري على " ضرورة وضع آليات تلزم السلطات المحلية والمركزية بالرد على مراسلات النواب التي تتمحور حول مشاكل المواطنين وانشغالاتهم" مبرزا أن ذلك يعزز العلاقة بين المواطنين و المنتخبين. وفي الأخير دعا لزهاري إلى "إعادة النظر في بعض القوانين لإعطاء النائب البرلماني الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتأدية مهامه في خدمة المواطن وتلبية حاجياته على أحسن وجه".
