نظم أزيد من مائة مناضل من حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، وقفة احتجاجية قرب المقر المركزي للحزب بالعاصمة بحضور أعضاء من اللجنة المركزية المنضوين تحت لواء ما يسمى بالحركة التقويمية، وذلك من اجل الإعلان عن “حجب الثقة” عن الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم والمطالبة برحليه. وحسب بيان للحركة التقويمية وزع على الصحافيين أمام مقر الحزب فإن الوقفة تهدف إلى المطالبة برحيل الأمين العام للحزب، السيد بلخادم بسبب “الأزمة الخطيرة ومتعددة الأوجه التي يعيشها الحزب نتيجة انحرافه عن الخط الأصيل جراء التصرفات الانفرادية والارتجالية والفوضوية التي سير بها الحزب، دون الرجوع إلى هيآته”. وأكد البيان أن حل “الأزمة التي يتخبط فيها الحزب” يتمثل في اعتماد الحوار الحضاري الصريح والصادق والشفاف والديمقراطي داخل الحزب، وقيام اللجنة المركزية بانتخاب قيادة جديدة للقضاء على مسببات الأزمة وإعادة الهيكلة طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، إلى غاية تنظيم ندوة وطنية تضع خارطة طريق للمراحل القادمة التي تمكن الحزب من مواجهة التحديات الراهنة. وحسب الناطق باسم الحركة التقويمية، السيد محمد الصغير قارة، فإن الأمين العام “قد أحضر العشرات من الأشخاص الغرباء عن الحزب لمنع أعضاء قياديين من الدخول إلى المقر وتنظيم هذه الوقفة الشرفية”، مشيرا إلى أن أعضاء الحركة “قد قرروا رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لمنعهم من الدخول إلى مقر الحزب وإحضار أشخاص ليست لهم علاقة بالحزب لإبطال هذا الاجتماع”، كما أشار المتحدث إلى أن أعضاء الحركة “لم يكن هدفهم خلال هذه الوقفة إحداث الفوضى ولا استعمال القوة لاحتلال المقر، وإنما كان الهدف تنظيم وقفة سليمة للمطالبة برحيل الأمين العام للحزب”. من جهته، اعتبر المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحير الوطني، السيد عيسي قاسة، أن هذه الوقفة هي عبارة عن “سيناريو قديم لأوجه فشلت في عقد اجتماعات داخل القاعات لتحاول الآن عقده في أماكن عمومية”، مؤكدا أن مشاكل الحزب تناقش في أطر وهياكل الحزب وبالتحديد في دورات اللجنة المركزية. وأوضح السيد عيسى أن هذه الوقفة التي “لا يتعدى عدد الأشخاص الذين حضروها 130 من أعضاء اللجنة والمتعاطفين والفضوليين تبرهن على مدى فشل استراتيجة هذا التنظيم، مؤكدا -في نفس الوقت- أن عدد المناضلين الذين حضروا للدفاع عن مقر الحزب أزيد من 200 شخص. يذكر أن هذه الوقفة حضرتها وجوه معروفة في الحزب منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق السيد عمار سعداني، عبد الكريم عبادة، محمد الصغير قارة والهادي خالدي الوزير السابق للتكوين والتعليم المهنيين وعبد الرزاق بوحارة نائب رئيس مجلس الأمة. للإشارة، فإن قوات الأمن منعت أعضاء الحركة التقويمية من الوصول إلى مقر الحزب، حيث قامت بتطويق مختلف الطرق المؤدية إليه خشية وقوع تجاوزات بين المؤيدين للأمين العام والمعارضين له.
