فند الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي لجوء عناصر الأمن إلى منع عناصر »حركة التقويم والتأصيل« من التجمهر أمام مقر الحزب بالعاصمة، وقلل قاسة من شأن الحركة الاحتجاجية التي نشطها مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية لم يتجاوز عددهم 35 عضوا، وشدد على أن احتلال مقر الحزب لا يعني الشرعية. تجمهر صباح أمس عشرات من المناضلين المنتمين لما يسمى ب»حركة التقويم والتأصيل« على مقربة من المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة، رغبة منهم في احتلال مقر الحزب، حيث وصف عضو المكتب السياسي للحزب قاسة عيسي هذه الخطوة ب»الفاشلة والبائسة« وأفاد أن هذه الوقفة هي عبارة عن »سيناريو قديم لأوجه فشلت في عقد اجتماعات داخل القاعات لتحاول الآن عقده في أماكن عمومية«. وأوضح المتحدث أن هذه الوقفة التي »لا يتعدى عدد الأشخاص الذين حضروها 130 شخصا من أعضاء اللجنة ومتعاطفين وفضوليين تبرهن على مدى فشل استراتيجة هذا التنظيم"« مؤكدا في نفس الوقت بأن عدد المناضلين الذين حضروا للدفاع عن مقر الحزب أكثر من مائتي شخص، ولفت إلى أن قيادة الحزب رفضت رغبة الكثير من المتعاطفين مع الأمين العام من الحضور وذلك تفاديا لوقوع اصطدام بين الطرفين. وأكد القيادي الأفلاني أن مشاكل الحزب لابد وأن تناقش في أطر وهياكل الحزب وبالتحديد في دورات اللجنة المركزية، وقال المتحدث قال إن المحتجين يدعون بأن التعليمة التي أصدرها الأمين العام حرمتهم من المشاركة في إعداد وتأطير العملية الانتخابية للمحليات القادمة، مشيرا إلى أن هذا وفيما يتعلق بمنع عناصر الأمن لعناصر التقويمية من الاقتراب من مقر الحزب نفى قاسة عيسي ذلك، وقال »كيف لعناصر الأمن أن يفرقوا بين من هو مؤيد أو مناوئ« واعتبر ذلك ادعاء باعتبار أن »مناضلينا قدموا من مختلف المحافظات والتحقوا بمقر الحزب دون أن يجدوا أدنى صعوبات في ذلك« يضيف قاسة. وذكر عضو المكتب السياسي أن الشعارات التي رفعها المناوئون نفسها التي تردد منذ سنتين، حيث أكد في هذا الصدد أن ما عجزوا عن تحقيقه خلال هذه المدة لا يمكنه تحقيقه في شهرين، ودعا في الأخير مناضلي وإطارات الحزب لإنجاح المحليات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا هو المسعى الذي من شانه الحفاظ على مكانة الحزب.