حجزت مصالح الجمارك للمديرية الجهوية لتلمسان خلال السنة الجارية، 18,365 طن من المخدرات متمثلة أساسا في القنب الهندي، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 735 مليون دج، حسبما علم من نائب مديرها الجهوي. وقد قامت الفرق المتنقلة للجمارك ب 18 عملية كللت أيضا بحجز 19 سيارة بقيمة إجمالية قدرها 8، 11 مليون دج وكذا توقيف 18 شخصا متورطين في تهريب المخدرات مع فتح تحقيقات للبحث عن العديد من المهربين الذين تم التعرف على هويتهم على مستوى المنطقة الحدودية الغربية، كما أوضح السيد شعبان شاوش عبد القادر. ولاحظ ذات المسؤول أن حجم المحجوزات بالنسبة لهذه السنة تضاعف بشكل مذهل مقارنة بالسنة المنصرمة التي لم يتم تسجيل فيها سوى 617 كلغ بقيمة إجمالية لم تتجاوز 25 مليون دينار. ويعود سبب هذا الارتفاع على مستوى المنطقة الحدودية الغربية، إلى تغير حركة شبكات التهريب من الجنوب إلى الشمال بعد الضربات الموجعة التي تلقتها بالمنطقة الجنوبية للبلاد من طرف الفرق المشتركة لقوات الأمن، حسب نفس المسؤول، الذي أشار كذلك إلى الإنتاج الوفير للقنب الهندي خلال هذا الموسم بالبلد المجاور. كما كانت عملية تجميد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب ومجموعة الاتحاد الأوربي عاملا أساسيا في تعطيل الحركة البحرية بين المغرب ودول الشمال، الشيء الذي صعب كثيرا عملية تهريب المخدرات عن طريق البحر واللجوء إلى البر، خصوصا بالناحية الشمالية، حسب المسؤول، الذي أوضح أن هذه المعطيات دفعت الجمارك الجزائرية تحت قيادة مديرها العام، إلى وضع استراتيجية عامة من أجل التصدي بنجاعة لشبكات المهربين وإحباط كل محاولات إدخال السموم إلى التراب الوطني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأسلاك الأمنية الوطنية. وقد ترجمت هذه الإستراتيجية بعصرنة القطاع وتزويده بالكفاءات البشرية المتخصصة الكافية والتجهيزات والعتاد العصري اللازم وتحسين ظروف العمل، حسب السيد شعبان شاوش، الذي أضاف أن المديرية الجهوية للجمارك لناحية تلمسان قد استفادت في هذا الإطار من مرافق وعتاد جديد لتطوير الخدمة الجمركية وتكثيفها في الميدان. ومن هذه المرافق أشار نفس المسؤول إلى مشروع بناء 23 مركزا جديدا للمراقبة تجري حاليا بها الأشغال على قدم ساق على مستوى الشريط الحدودي لولاية تلمسان البالغ طوله 170 كلم، ملاحظا أن هذه المراكز التي تجهز بكل الوسائل الكفيلة للمراقبة ورصد الحدود سوف يتم تسليم ستة منها في الأيام القليلة المقبلة بعد المركزين الذين دخلا حيز الخدمة في الشهور الماضية بهنين والعابد. كما أضاف نفس المسؤول، أن هذه المراكز التي تتكون من مركزين بحريين والباقي (21) مراكز برية ستدعم القطاع وتزوده بكل التجهيزات المتطورة الضرورية والعتاد اللازم للمراقبة والاتصال من أجل تفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب بكل أشكاله. وتضاف إلى هذه المراكز منشآت اجتماعية لإيواء عناصر الجمارك في ظروف جيدة ببعض المناطق الإستراتيجية لحراسة الحدود مثل العابد وسبدو وسيدي عمر بناحية الغزوات، كما أضاف نفس المسوؤل، الذي أوضح أن هذه المنشآت مزودة بمطعم ومقهى وغرف مفروشة، فضلا عن فضاء للأنترنت وميادين للرياضة. كما استفادت المديرية الجهوية مؤخرا من حصة هامة من السيارات الجديدة تدعيما للحظيرة ودراجات نارية صالحة لكل الميادين من أجل تعزيز نشاط الفرق المتنقلة، فضلا عن تجهيزات أخرى مثل جهازي سكانير وأدوات عصرية للتفتيش الإلكتروني لتسخيرها في محاربة التهريب بكل أنواعه وحماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.