قطعت لجان المجلس الشعبي الوطني "أشواطا مهمة" في دراسة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية، 2012 حسبما علم أمس الثلاثاء لدى مصدر من المجلس. في حين ينتظر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماعه الذي سيعقده بداية الأسبوع القادم جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية وتاريخ المصادقة عليه. وفي هذا الصدد، تعكف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حاليا -حسب المصدر- على دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013 وذلك بعد أن استمعت آخر الأسبوع الماضي إلى وزير المالية السيد كريم جودي الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون والذي تمت مناقشته بشكل أولي مع أعضاء اللجنة. كما برمجت اللجنة اليوم في إطار مواصلة دراسة الأحكام الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين ومسؤولي بعض الهيئات الوطنية، حيث يتعلق الأمر بكل من رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وكذا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وأخيرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستماع إلى عدد معتبر من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة وذلك عند شروعها في دراسة الميزانيات القطاعية. وينتظر أن تعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010.