أعلن أمس، عن انتهاء اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء من إعداد 7 مشاريع قوانين يُرتقب شروع نواب المجلس الشعبي الوطني قريبا في مناقشتها، ويتصدر هذه المشاريع مسودة قانون المالية 2013، فضلا عن مشروع قانون لتسوية الميزانية، قانون المحروقات، قانون ممارسة الأنشطة التجارية. وأفاد بيان برلماني، أنّ لجان المجلس الشعبي الوطني قطعت "أشواطا مهمة" في دراسة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية 2012، ويُنتظر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماعه الذي سيعقده بداية الأسبوع القادم جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية وتاريخ المصادقة عليه . وفي هذا الصدد تعكف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حاليا على دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013، وذلك بعد أن استمعت آخر الأسبوع الماضي إلى وزير المالية كريم جودي الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون، والذي تمت مناقشته بشكل أولي مع أعضاء اللجنة. كما برمجت اللجنة في إطار مواصلة دراسة الأحكام، الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين ومسؤولي بعض الهيئات الوطنية، حيث يتعلق الأمر بكل من رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وكذا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وأخيرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستماع إلى عدد معتبر من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة وذلك عند شروعها في دراسة الميزانيات القطاعية. وينتظر أن تعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010. أما بالنسبة للجنة الشؤون القانونية والإدارية فتقوم حاليا بإعداد تقريرها حول إثبات عضوية النواب الجدد الذين استخلفوا النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم بعد أن قبلوا وظائف حكومية. وكانت اللجنة قد أنهت في وقت سابق عملها بخصوص إعداد التقرير المتعلق بدراسة التصاريح المتعلقة بنشاطات النواب وذلك طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وهو التقرير الذي عرض على مكتب المجلس المنعقد الأحد وأجل البت فيه إلى اجتماع لاحق. وحسب مصادر برلمانية فإن مكتب المجلس الذي سيعقد اجتماعا مطلع الأسبوع القادم للبت في تقرير اللجنة سيمنح مهلة إضافية قدرها ثلاثون يوما للنواب الواقعين تحت طائلة القانون المحدد لحالات التنافي، وذلك من أجل تمكينهم من تسوية وضعياتهم. من جهتهم، يعقد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بداية من الأسبوع المقبل أولى اجتماعاتهم التحضرية، وذلك من أجل الشروع في دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمحروقات وهي الاجتماعات التي يتوقع أن تعرف "ذروة النقاش باعتبار الأهمية الفائقة التي يمثلها هذا النص بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الجزائري". أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني فستبدأ في غضون أيام سلسة اجتماعات تخصصها لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بقانون المعاشات العسكرية.
