قطعت لجان المجلس الشعبي الوطني "أشواطا مهمة" في دراسة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية 2012 حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى مصدر من المجلس. في حين ينتظر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماعه الذي سيعقده بداية الأسبوع القادم جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية و تاريخ المصادقة عليه. و في هذا الصدد تعكف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حاليا حسب ذات المصدر-- على دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013 و ذلك بعد أن استمعت آخر الأسبوع الماضي إلى وزير المالية السيد كريم جودي الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون و الذي تمت مناقشته بشكل أولي مع أعضاء اللجنة. كما برمجت اللجنة اليوم في إطار مواصلة دراسة الأحكام الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين و مسؤولي بعض الهيئات الوطنية حيث يتعلق الأمر بكل من رئيس الغرفة الوطنية للتجارة و رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة و كذا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وأخيرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتجدر الاشارة الى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستماع إلى عدد معتبر من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة وذلك عند شروعها في دراسة الميزانيات القطاعية. وينتظر أن تعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010.