كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية قسنطينة، السيد الطيب العلمي، أن عاصمة الشرق ستستفيد من 2500 سكن من النوع الاجتماعي الإيجاري، والتي سيتم توزيعها قبيل نهاية السنة الجارية في إطار القضاء على السكن الهش والقصديري بالولاية، مضيفا أن المصالح المعنية تعمل جاهدة قصد الانتهاء من إنجاز ما تبقى من البرنامج السكني الذي يضم قرابة ال 14 ألف وحدة خلال السداسي الأول من سنة 2014، خاصة بعد أن وفرت كافة الإمكانات والإجراءات اللازمة للتحكم في العملية، عن طريق استغلال مؤسسات الإنجاز الوطنية واستقدام أخرى أجنبية صينية وتركية تعمل بطريقة البناءات نصف المصنعة، وهو الأمر الذي رفع من وتيرة إنجاز السكنات بمعدل عمارة خلال 21 يوما. وأضاف المتحدث أن طلب ولاية قسنطينة فيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار، والتي أعيد بعثها مؤخرا، بلغ 10 آلاف سكن جديد سيضاف إلى حصة الولاية بعد الحصول على موافقة وزارة السكن للشروع في دراسة الطلبات التي ستعطى فيها الأولوية للطلبات القديمة، والتي تعود إلى سنة 2001 و2002، إضافة إلى فتح المجال للراغبين في الحصول على مسكن ضمن هذه الصيغة التي تشرف على إنجازها وكالة “عدل”. وأكد مدير السكن والتجهيزات العمومية بشأن برنامج القضاء على السكن الهش والقصديري، أن عقود البرامج التي تم إمضاؤها مع المستفيدين في إطار هذا البرنامج، والمحصى ب 56 موقعا في الولاية، قلل من نسبة الاضطرابات التي عرفتها ولايات أخرى فيما يتعلق بتوزيع السكنات، وهي الطريقة التي ستتبعها باقي ولايات الوطن كنمودج ناجح يسهل من عملية ضبط قوائم المستحقين لهذه السكنات من النوع الاجتماعي الإيجاري، مضيفا أن الولاية من المنتظر أن تستلم 100 ألف مسكن حتى نهاية الخماسي الجاري، وهو الأمر الذي من شأنه تغطية العجز في مجال السكن بقسنطينة وتقليص معدل شغل السكن الواحد من 5 إلى 4 أفراد في المسكن الواحد، مضيفا أن الضغط بالولاية ليس كبيرا إذا ما قورن بالولايات المجاورة. أما عن الإستراتيجية التي ضبطتها الولاية على المدى المتوسط للتحكم في الطلب على السكن بمختلف الأنماط، فقد أكد المتحدث أن صيغة السكن الريفي بقسنطينة باتت تعرف مؤخرا إقبالا كبيرا، مما جعل الولاية تطالب بحصة إضافية ل 6 آلاف إعانة ريفية تم الموافقة عليها من طرف الوزارة الوصية، مشيرا إلى أنه من بين 11500 إعانة (كحصة للولاية للخماسي الحالي)، والتي تم توزيع أغلبها، هناك 4 ألاف مسكن في طور الإنجاز وهي المنازل التي تعود معظمها لسكان الريف الذين يملكون القطع الأرضية. وفي حديثه عن المجمعات الريفية الجديدة، أكد المسؤول أن هذه الأخيرة تعرف وتيرة سير بطيئة نوعا ما، رغم إحصاء الولاية لكافة المناطق الريفية والدراسات التي تمت لاختيار مواقع الأرضيات، بالتنسيق مع عدة أطراف فاعلة كمديرية أملاك الدولة، الحفظ العقاري والفلاحة تحت وصاية مديرية البناء والتعمير، حيث ظهرت بعض النزاعات على ملكية الأراضي، وهي 5 حالات من بين 76 موقعا تم اختياره لإنشاء هذه المجمعات الريفية الجديدة، وهو ما تشرف على حله لجنة ولائية، ونظرا للطلب الكبير عل صيغة السكن الريفي ودورها في تثبيت سكان الأرياف وتخفيف الضغط على المدن، أكد مدير السكن أن الوزارة الوصية كلفت لجنة بمعية وزارة المالية لدراسة إمكانية إدراج صيغة أخرى لاعتمادها في الوسط الريفي، تتعلق بسكنات فردية مكتملة عن طريق البيع بالإيجار، حيث تعكف ولاية قسنطينة على تجهيز الأرضيات اللازمة لتجسيدها مستقبلا.
