أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي بالجزائر العاصمة أن القوائم الانتخابية الخاصة بتشكيلته السياسية "منفردة ومشتركة في إطار تكتل الجزائر الخضراء" ستكون موزّعة خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر المقبل على 712 مجلساً شعبياً بلدياً و47 مجلساً ولائياً على المستوى الوطني، داعياً السلطات المعنية إلى ضرورة تكريس أكثر للمعايير الكفيلة بضمان شفافية ونزاهة هذا الاقتراع الهام. وأوضح السيد عكوشي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني للحركة ببلوزداد "الجزائر العاصمة" بحضور قيادات وإطارات المكتب الوطني، أن قرار المشاركة بخوض غمار هذه الانتخابات المصيرية بالنسبة للجزائر يعد قراراً سياسياً يندرج ضمن السياسية التي تنتهجها حركة الاصلاح الوطني القاضية بعدم ترك المقعد شاغراً مهما كانت الظروف، مشيراً إلى احتمال أن تشهد هذه المحطة السياسية عزوفاً من قبل المواطنين بسبب فقدانهم الثقة في المنتخبين المحليين ويأسهم من الوعود المتكررة لحل مختلف المشاكل الاجتماعية العالقة. وقال في هذا الإطار أن "المسؤولية الكبرى في إقناع المواطنين بضرورة المشاركة في هذه المحليات تقع على عاتق الأحزاب السياسية المشاركة والسلطة والإدارة العامة من خلال إعداد البرامج الانتخابية الواقعية وتوفير كافة الشروط والآليات الرامية لتحقيق الشفافية والنزاهة".وأشار في السياق إلى أن عدد القوائم التي ستشارك بها الحركة بمفردها خارج تكتل الجزائر الخضراء على المستوى الوطني ستشمل 30 مجلساً شعبياً بلدياً ومجلسين ولائيين اثنين. كما اعتبر أن نشاط الحركة خلال الحملة الانتخابية سيركز بشكل كبير الوضعية الاجتماعية للمواطنين التي ألقت بضلالها على هذا الموعد الانتخابي وهو ما ينبئ حسب السيد عكوشي باستجابة ضعيفة للقاعدة الشعبية للبرامج السياسية التي ستتقدم بها مختلف التشكيلات السياسية المشاركة. وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي، تطرّق الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني إلى الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية الأساسية أمام القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن البسيط، داعياً الحكومة إلى ضرورة تدخلها للحد من هذه الظاهرة التي أرهقت المواطن وشوّهت النشاط التجاري عبر الأسواق لإنهاء التفاوت الموجود بين الوفرة المالية التي تعرفها الجزائر والقدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يتعلق بمخطط عمل الحكومة الذي عرض أمام البرلمان، قال مسؤول حركة الإصلاح الوطني أن "مناقشة هذا المخطط أغفلت التطرق لعدة نقاط جوهرية على غرار تعديل الدستور وتحديد آليات القضاء على ظاهرة الفساد التي استفحلت في جميع هيئات الدولة" على حد تعبيره. وعلى الصعيد الدولي، انتقد عكوشي المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الخارجية التي تسعى بوسيلة أو بأخرى لجر الجزائر للمشاركة في عمليات عسكرية بمنطقة شمال مالي، محذرا من الانعكاسات الخطيرة المحتملة على الجزائر في حالة ما إذا لم يعالج هذا الملف بحكمة ورويّة محكمة. كما ذكّر بالموقف الثابت والراسخ للجزائر الداعي لحل سلمي توافقي بين القوى المتنازعة في مالي بعيداً عن أي تدخل عسكري بالمنطقة. ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن اعتراف الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند بجريمة قمع الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 يعد غير كاف مقارنة بحجم الجرائم العديدة والمتنوعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية منذ احتلالها الجزائر سنة 1830 إلى غاية الاستقلال سنة 1962. كما قال أن مثل هذه الاعترافات لن تمحو هذه الجرائم التي ستبقى وصمة عار في جبين فرنسا مهما حاولت التنكر لها.
