أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد «حملاوي عكوشي «أمس بالجزائر العاصمة أن القوائم الانتخابية لتشكيلته السياسية ستكون حاضرة في الانتخابات المحلية المقبلة «ضمن 712 مجلس شعبي بلدي و 47 مجلس ولائي . وأوضح السيد عكوشي في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن عدد القوائم التي ستشارك بها الحركة بمعزل عن شريكيها في تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة) يشمل 30 مجلسا شعبيا بلديا و مجلسين (2) ولائيين. وقال السيد عكوشي أن قرار المشاركة في هذه الانتخابات «قرار سياسي تم اتخاذه من منطلق عدم ترك المقعد فارغا» معتبرا أن الانتخابات المحلية القادمة «ستشهد عزوفا كبيرا من قبل المواطنين». و أضاف أن الوضعية الاجتماعية للمواطنين «ألقت بضلالها على هذا الموعد الانتخابي» الأمر الذي ينبئ حسبه ب»حملة انتخابية فاترة». و في هذا الصدد أشار الأمين العام لحركة الإصلاح إلى «التفاوت بين الوفرة المالية التي تعرفها الجزائر و القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت --كما قال-- تدهورا ملحوظا أمام الغلاء الفاحش للأسعار». وبالنسبة لمخطط عمل الحكومة الذي تم عرضه أمام أعضاء غرفتي البرلمان أكد السيد عكوشي بأنه «افتقد تناول بعض الملفات الهامة على غرار تعديل الدستور و تحديد آليات القضاء على الفساد الذي استشرى --كما قال-- في جميع هيئات الدولة». من جهة أخرى ندد السيد عكوشي «محاولة بعض الأطراف الخارجية زج الجزائر للمشاركة في عمليات عسكرية بشمال جمهورية مالي» مشيرا إلى أن هذه «القضية ستكون لها تداعيات خطيرة على الجزائر إذا لم تتم معالجتها بحكمة و تروي». أما بخصوص «إقرار» الرئيس الفرنسي بجريمة قمع الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 فقد أوضح المتحدث بأنه «اعتراف جزئي و بسيط مقارنة بجرائم عديدة ارتكبتها
