أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني “حملاوي عكوشي” أمس أن حزبه في حال ما فصل مجلس الشورى لصالح المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة، فإن هذه المشاركة ستكون من خلال القائمة الموحدة مع شريكيه في تكتل الجزائر الخضراء؛ أي حركتي حمس والنهضة على غرار تجربة التشريعيات الفارطة. وقال عكوشي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة أن مجلس الشورى الوطني “سيفصل في المسألة في إجتماعه المرتقب بعد شهر رمضان” مشيرا إلى أنه “إذا اتخذ القرار بالمشاركة سندخل الإنتخابات المحلية بقائمة واحدة على شاكلة الإنتخابات التشريعية الفارطة”، وأضاف أمين عام حركة الإصلاح الوطني، أن تكتل الجزائر الخضراء “مستمر و باق”و أنه على استعداد “للإرتقاء مع أحزاب أخرى لإحداث التوافق المنشود في الساحة السياسية الجزائرية”، معتبرا المشاركة في المحليات المقبلة بقائمة واحدة من “مصلحة التكتل”. كما أوضخ عكوشي أن مشاركة حركته في الإنتخابات المحلية المقبلة “مرهون بالضمانات التي ستقدمها السلطة لضمان نزاهة الإنتخابات”. قائلا” إن حركته هي التشكيلته السياسية الوحيدة التي لم تعرف انشقاقات ومشاكل بعد الانتخابات التشريعية الفارطة” مضيفا أن “إضعاف الأحزاب من الداخل وإغراقها في مشاكل داخلية هي أمور مقصودة” حسبه. ومعلوم أن المتتبعين للشأن السياسي الوطني استبعد كثير منهم تكرار تجربة التحالف بين حركات حمس والنهضة والإصلاح الوطني في المحليات المقبلة بعد النتائج المتواضعة جدا التي حققها التكتل من خلال القائمة الموحدة، لاسيما في حركة حمس التي انتقد عديد من اطاراتها التجربة وحملوا النهضة والاصلاح مسؤولية الاخفاق وانهما لم تبذلا الجهد المطلوب في الحملة الانتخابية لتحقيق نتائج أفضل. من جهة أخرى أشار الأمين العام لحركة الإصلاح في حديثه عن الوضع الإجتماعي و الإقتصادي إلى “التفاوت بين الوفرة المالية التي تعرفها الجزائر والقدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت –كما قال– تدهورا ملحوظا” من وجهة نظره. على صعيد آخر أكد عكوشي على “ضرورة اعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار و طرحه على مستوى البرلمان” مؤكدا أن حركته “لن تكتفي بمطلب تقديم الإعتذار بل ستعمل كذلك على مطالبة فرنسا بتعويضات عن الجرائم التي اقترفتها خلال الفترة الاستعمارية” لا سيما لفائدة المتضررين من التجارب النووية التي قامت بها في الصحراء الجزائرية. عبد الجبار تونسي * شارك: * Email * Print